بررسی همزمان «طرح حمایت از تولید» و دو لایحه جدید دولت مبنی بر بازنگری در «قانون نظام صنفی» و «قانون مالیات‌های مستقیم» از سوی مجلس، بحث این روزهای فعالان بخش خصوصی است.
بازرگانان و تولیدکنندگان در حالی تصویب و اجرایی شدن «طرح حمایت از تولید» را راه نجاتی برای بخش تولید می‌دانند که نسبت به بررسی دو لایحه جدید دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند: تصویب این لوایح منجر به افزایش دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و تعزیراتی شدن فضای تولید می‌شود.
در این میان، انجمن مدیران صنایع با انتشار گزارشی کارشناسی، الزامات مدنظر در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
عدم ثبات قوانین پایه‌ای
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین حوزهنظام مالی و مالیاتی دستخوش تغییر و تحولات بیشماری بوده است. اولین و اساسی‌تریناصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال۱۳۶۷ صورت گرفت. این اصلاح جدای از احکام و قوانین مالیاتی دیگری بوده که در فاصلهسال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ اتفاق می‌افتاد. این قانون در دوره بعد از انقلاب در سال۱۳۷۱ نیز به طور مجدد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ نیز این قانون باتوجه به اقتضائات اقتصادی و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور مورد اصلاح و بازنگریقرار گرفت. امروز (سال ۱۳۹۱) برای بار دیگر این قانون با ارائه لایحه‌ای تحت عنوانلایحه تحول نظام مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
فارغ از چند و چون اصلاحات صورت گرفته؛معمولا تغییرات پی‌در‌پی و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت برای برخی از قوانین اصلی و مادراقتصادی مانند قانون مالیات‌های مستقیم آفت بزرگی در کل شاکله نظام اقتصادی کشور محسوبمی‌شود؛ چرا که این امر (عدم ثبات قوانین مادر و پایه‌ای) ممکن است تاثیرات سوء بی‌شماریرا در سطح کلان و در مسائل مربوط به فضای کسب و کار به اقتصاد تحمیل کند. بنابرایندر درجه اول باید از این قبیل تغییرات بدون دور‌اندیشی و ملاحظه آثار و تبعات منفیآن تا حد امکان اجتناب کرد. اما اگر ضرورت و فرصت اصلاح به دلایل متعدد در بخشی رخداد، باید با تامل و تعمق بالا باشد تا از تغییر کوتاه‌مدت و مجدد آن جلوگیری شود.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود اولا احکامیکه قابلیت اجرایی بالایی ندارند و ظرفیت اجرایی مورد نیاز برای عملیاتی کردن آنها فراتراز ظرفیت‌های اجرایی موجود در کشور و سازمان امور مالیاتی است، پرهیز شود. دوم در تدویناحکام لایحه سعی شود این احکام با مفاد قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و سایرقوانین اجتماعی و اقتصادی دیگر در تعارض نباشد. سوم سعی شود رویکرد کلی اصلاح قانونمالیاتی در راستای تلطیف فضای کسب و کار و ساده‌سازی قوانین فعلی صورت گیرد تا مشارکتفعالان اقتصادی و مودیان قانون در فرآیند اصلاح و اجرای آن افزایش یابد. یکی از الزاماتاساسی این کار تعیین حدود و ثغور پایه مالیاتی و نرخ مالیاتی (به عنوان دو موضوع اصلیدر نظام مالیاتی) مشخص در هر بخش و جلوگیری از واگذاری بخش اعظمی از این مسائل اصلیبه تصمیمات فردی یا اعمال نظرات مجری قانون است.
متاسفانه اغلب مورد یاد شده در این بخش،حداقل در بخش قابل توجهی از احکام ارائه شده در لایحه بعضا مورد توجه قرار نگرفته واین امر مشکلات فراوانی را می‌تواند در حوزه اجرای این قانون برای مودیان و سازمانامور مالیاتی به وجود آورد.
تعدیل نرخ‌ها
از موضوعات مهم و قابل توجه در راستای اصلاحنظام مالیاتی تعدیل نرخ‌های مالیاتی و کاهش این نرخ‌ها است. این موضوع علاوه بر کاهشهزینه مالیاتی مودیان، انگیزه فرار مالیاتی را کاهش داده و در نهایت اقتصاد زیرزمینیرا محدود می‌کند؛ بنابراین پیگیری و اجرای این استراتژی در فرآیند اصلاح هر نظام مالیاتیپس از گذشت مدت زمان کوتاهی باعث می‌شود تا ضریب نفوذ و دامنه گسترش نظام مالیاتی افزایشیابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در تمام بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌هایعملیاتی پیش‌بینی شده برای اجرای موفق سیاست افزایش دامنه مودیان مشمول قانون مالیات‌هایمستقیم و کاستن از حجم فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی ارائه در قالب طرح جامع مالیاتیو لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شود.
تنقیح قوانین
این موضوع (تنقیح قوانین) در قانون تدوینو تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مورد تاکید قرار گرفته است. در مفاد ماده(۴) قانون مذکور تصریح شده است که قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس باید در رابطهبا وجود قوانین متعارض یا مرتبط، انطباق طرح و لایحه با شیوه نگارش تخصصی، لزوم یاعدم لزوم قانون‌گذاری در موضوع یادشده و انطباق طرح و لایحه با آیین‌نامه داخلی مجلس،قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی بررسی صورت گیرد.بر این اساس پیشنهاد می‌شود این موضوع در مراحل مختلف تدوین و تصویب لایحه مورد توجهقرار گیرد.
اما متاسفانه در برخی از مفاد لایحه اینموضوع مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه در انتهای مفاد تبصره «۲» ماده (۱۸) لایحهتصریح شده است که با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عامو خاص لغو می‌شود. در انتهای تبصره «۱» ماده (۳۹) لایحه نیز عبارت «با اجرای حکم اینتبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می‌گردد» آمده است. در مفاد ماده (۲۸۴) لایحهنیز تصریح شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عامو خاص مغایر به استثنای ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوریاسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۴- قانون مذکور لغو می‌شود و تا هنگامی که در قوانین، نسخ یااصلاح مواد و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحاو با ذکر نام مواد آن قید نشده باشد، معتبر خواهد بود.
این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری کهشمول قوانین و مقررات آنها مستلزم ذکر نام یا عنوان یا تصریح یا عنوان و عبارت‌هایمشابه است نیز هست. بنابراین برای تدوین یک نظام جامع و داشتن یک قانون منسجم مالیاتیو همچنین به منظور جلوگیری از پراکندگی احکام مالیاتی در قوانین دیگر پیشنهاد می‌شوددر تدوین لایحه اصلاحی برای قانون مالیات‌های مستقیم اولا از ارائه احکامی کلی مشابهفوق خودداری شود. دوم سعی شود تا حد امکان احکام و قوانین مالیاتی موجود در سایر قوانینکشور احصا و در بخش جداگانه‌ای از قانون مالیات‌های مستقیم جمع‌آوری و گنجانده شود.این موضوع علاوه بر انسجام بخشی به قوانین مالیاتی، مشکل تنقیح قوانین در این بخشرا نیز مرتفع می‌کند.
مشارکت دادن ذی‌نفعان
متاسفانه یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتیکشور احاله دادن بخش اعظمی از مسائل و موضوعات بیان شده در متن مواد به آیین‌نامه‌هایا دستورالعمل‌های اجرایی است که عمدتا از سوی خود سازمان امور مالیاتی برای اجرایمفاد قانون تدوین می‌شود. این موضوع در برخی موارد به گونه‌ای پیگیری شده که حتی آیین‌نامهتدوین شده متعرض اصل مفاد قانون بوده است.
همین موضوع یکی از مشکلات پیش‌روی اجرایموفق و کامل این قانون شده و نارضایتی و در نهایت عدم تمکین مودیان مالیاتی را در پی‌داشته است. متاسفانه این رویه در لایحه اصلاحی نیز تداوم داشته است. در تبصره «۴» ماده(۷۷)، تبصره «۲» ماده (۹۷)، تبصره «۵» ماده (۱۲۹) مکرر، تبصره «۵» ماده (۱۳۲)، تبصره«۳» ماده (۱۴۱) و تبصره «۲» ماده (۲۱۹) لایحه تقدیمی نیز این موارد تکرار شده و ممکناست در برخی موارد مشکل‌ساز باشد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود این دغدغه درتدوین لایحه اصلاحی مدنظر قرار گیرد تا مشکلات ناشی از این موضوع به حداقل کاهش یابدو در برخی موارد مورد نیاز نیز تدوین آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی با مشارکتیا نظرخواهی از نمایندگان فعالان بخش‌خصوصی مانند نمایندگان شورای اصناف کشور، اتاقبازرگانی، اتاق تعاون و… صورت گیرد.
جلوگیری از بخشنامه محور شدن کارها
یکی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی کشوربخشنامه محور بودن آن است. تعدد، تکثر و در بعضی موارد ضد و نقیض بودن بخشنامه‌هایصادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی مشکلات بیشماری را در فضای کسب و کار کشور و نحوهتعامل فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی به‌وجود آورده است. بی‌ارتباط بودن بخشنامه‌هایصادره شده با روح کلی حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم در حدی بوده است که بخش اعظمیاز بخشنامه‌های صادر شده با پیگیری و شکایت مودیان و ذی‌نفعان آن به دیوان عدالت اداری،از سوی آن نهاد نقض یا ابطال شده‌اند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود لایحه اصلاح قانونمالیات‌های مستقیم به گونه‌ای تدوین شود تا با لحاظ جزئیات و پیش‌بینی برخی نیازهایاحتمالی و آتی، حتی‌الامکان از صدور بخشنامه‌های متعدد جلوگیری شود.
سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف
هر چند که در بخش مالیات بر املاک اصلاحاتمطلوبی صورت گرفته است اما با این حال ضروری است مواد این بخش با رویکرد کنترل سوداگریدر بازار مسکن و املاک مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری برخی مواد برای رفعدغدغه‌های طراحان طرح مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر انباشت سرمایه و … در این بخشاضافه شود.
توجه به قوانین مهم
بهتر است برخی سیاست‌های تشویقی و حمایتیمالی و مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد با لحاظ رویکرد اصلاحی برخی قوانین مهم و اساسیدر کل اقتصاد کشور مانند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون هدفمندکردنیارانه‌ها و … در قالب قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود. البته مراد از سیاست‌هایتشویقی لزوما ارائه معافیت مالیاتی به شکل رایج نیست.
تبیین دقیق حقوق متقابل
به نظر می‌رسد یکی از نقایص اساسی قانونمالیات‌های مستقیم نبود ضمانت اجرایی کامل برای اعمال برخی مفاد قانون و وصول کاملمالیات‌های قطعی شده از مودیان بود. این مشکل با الحاق احکامی در پیش‌نویس لایحه تاحدودی رفع خواهد شد. اما نکته قابل توجه این است که باید احکامی نیز برای پیگیری متقابلحقوق مودیان در مقابل سازمان امور مالیاتی تدوین شود. برای مثال در موادی که موضوعاسترداد بخشی از مالیات پرداختی مودیان از طرف سازمان امور مالیاتی مطرح است باید احکاممشخص و الزام‌آور به همراه جرایم قابل توجه برای سازمان امور مالیاتی تمهید شود تامودیان در پیگیری حقوق متقابل خود از سازمان امور مالیاتی کشور معذوریت نداشته باشند.
ضرورت توجه به موضوع تنقیح قانون
در لایحه عباراتی نظیر «کلیه مواد و احکاممغایر لغو می‌شود» در مواردی مشاهده می‌شود که باعث سردرگمی مودیان و پیچیدگی قوانینمی‌شود و ناشی از بی‌اطلاعی قانون‌گذار از قوانین مغایر است. قانون‌گذار باید مواردمغایر را ذکر کند و نمی‌تواند کلی بیان کند. البته این مشکل در مورد قوانین دیگر درکشور نیز صادق است.
برخی از مواد، دستگاه‌های اجرایی دولتیو غیردولتی را مکلف به انجام وظایفی کرده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد. مثلادر ماده ۱۲۹ کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه، نهادها، بنیادها،سایر اشخاص و… مکلف به ارائه اطلاعات تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار سازمانامور مالیاتی قرار دهند.
برخی از محور‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌هایمستقیم
– مشمول مالیات شدن با نرخ دو در هزار مودیانیکه ارزش مجموع ثروت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها بیش از ۲ میلیارد تومان باشد.
– کاهش زیربنای واحد‌های مسکونی استیجاریبرای مشمول مالیات بر درآمد اجاره شدن آنها به واحد‌های تا ۷۵ متر مربع در کلانشهر‌ها
– در صنعت ساختمان برخی مالیات‌های جدیدمانند مالیات بر معاملات مازاد بر دو بار در سال توسط کلیه اشخاص (به ازای هر بار مشمولمالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) و برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ۵۰درصد)
– فعالان اقتصادی که میزان فروش کالا وخدمات سالانه آنها کمتر از ششصدمیلیون ریال در سال باشد به صورت مقطوع مشمول مالیاتشده و از نگهداری اسناد موضوع این قانون معاف شده‌اند.
– الحاق ماده مکرر ۱۲۹- هر شخص حقیقی کهجمع درآمد وی از یک یا چند منبع اعم از معاف و غیرمعاف یا مشمول نرخ مقطوع که در یکسال بیش از یک میلیارد ریال باشد با نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات خواهند شد.
– در مجموع سطح‌بندی مالیاتی موضوع ماده(۱۳۱) بار مالیاتی موضوع این ماده را کاهش داده است.
– معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقیغیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی از درآمد مشمول مالیاتی سال یا سال‌هایبعدی کسر و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
– در ماده ۱۴۱ معافیت‌ها به مالیات با نرخ صفر تبدیل شده.
– معافیت‌های مالیاتی مواد ۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۴۱،۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۵ به مالیات با نرخ صفر تغییریافته‌اند.
– هزینه‌های مربوط به درآمد‌هایی که بهموجب این قانون از مالیات معاف یا با نرخ مقطوع مشمول مالیات هستند به عنوان هزینهقابل قبول شناخته نمی‌شوند (اصلاح مفاد ماده (۱۴۷))
– پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوعاین قانون از مبلغ ۵ میلیون تومان به بالا و برای هر معامله منوط به ارائه تراکنش بانکیمربوطه است.
– افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌هایاستهلاک‌پذیر اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود. (تبصره ماده۱۴۹)
منبع : دنیای اقتصاد