خانه / اخبار مالي / جزئیاتی از اصلاح قانون بانکداری بدون‌ ربا

جزئیاتی از اصلاح قانون بانکداری بدون‌ ربا

BankMarkazi

جزئیاتی از اصلاح قانون بانکداری بدون‌ ربا

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

تاکنون سه طرح از سود مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

در این خصوص با حجه الاسلام محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه مفید گفت‌وگو کردیم. وی در این مصاحبه به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی که جلسات آن به ریاست سید عباس موسویان برگزار می‌شد، پرداخت.

* تبدیل نوع سپرده‌ها به سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام، انتشار اوراق بهادار یا صکوک

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تلاش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانکداری بدون ربا بوده است، اظهارداشت: در قانون فعلی بحث تعاریف از نظام بانکی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانکی پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود ۳۱ مورد تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در کنار آن اهداف را که در قانون گذشته بود هم قید شده است، ادامه داد در قانون فعلی فصل دوم به تجهیز منابع پولی پرداخته و آمده است بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس انداز می‌شود و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

وی گفت: در تجهیز منابع به جای این دو مورد ۵ مورد را تدوین کردیم، اول سپرده جاری مشابه همان سپرده موجود است اما سپرده‌های پس انداز را تفکیک کردیم و معتقدیم می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد و در کنار آن سپرده سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک تعریف شده است که دامنه سپرده‌ها را گسترده می‌کند.

*تبدیل رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده به وکیل

نظرپور اظهارداشت: در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض‌الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض‌الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض‌ به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض‌ دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض‌الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل وجوه سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: بنابراین رابطه بانک و مشتری رابطه قرض نیست بلکه رابطه وکالت است که کار را سهل تر می کند و در واقع اگر بانک وکیل باشد نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای تسهیلات سودده پرداخت کند؛ این کاری است که در برخی مواقع بانک‌ها انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف خود تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد؛ در گذشته بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها بود بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کردند و بخشی را به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دادند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سود حاصل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به روش متعارف به دو بخش تقسیم و بخشی برای جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی هم برای خود بانک درنظر گرفته می‌شد اما وقتی این رابطه حقوقی از قرض به وکالت تبدیل شود بانک دیگر مالک نیست و رابطه مالکیتی از بانک گرفته و جزو منابع اذنی بانک محسوب می‌شود و بنابراین بانک به عنوان وکیل هم می‌تواند از منابع خود جایزه پرداخت کند و هم می‌تواند از متقاضی وام کارمزد دریافت کند.

وی در توضیح تعریف منابع اذنی گفت: منابعی هستند که گیرنده حق ندارد هر استفاده‌ای از آن کند و باید به مورد خاص اذن اختصاص یابد؛ نمونه آن منابع حاصل از قراردادهای مشارکتی است.

نظرپور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای تأسیس صندوق و یا حساب خاص برای منابع قرض‌الحسنه گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که رابطه حقوقی را از حالت ارز به وکالت تبدیل کرده و با توجه به این رابطه دیگر بانک نمی‌تواند منابع را در جای دیگری غیر از قرض‌الحسنه مصرف کند.

به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاماً نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.

جزئیاتی از اصلاح قانون بانکداری بدون‌ ربا

*ویژگی‌های سپرده‌گذاری خاص

این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به تعریف موضوع سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود،به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می‌شود و سپرده‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند.

وی گفت: کسی که سپرده‌گذاری خاص می‌کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده‌گذار سودی به دست نخواهد آورد.

نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است را به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: ممکن است در این سپرده‌گذاری نرخ سود بالا باشد و یا متناسب با شرایط اقتصادی نرخ پایین بیاید.

سود سپرده‌گذاری عام از مجموع سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف حاصل می‌شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری عام تعریف شود مشکلات فعلی پرداخت سود به سپرده‌گذاران که در شرایط فعلی وجود دارد را بر جای نخواهد گذاشت و بانک‌ها سود را به طور غیرواقعی پرداخت نخواهند کرد گفت: در این موضوع باید دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بانک مرکزی به درستی وجود داشته باشد و در حوزه قانون نمی‌توان محدودیتی برای این نوع سپرده‌گذاری قائل شد.

وی ادامه داد: سپرده‌گذاری عام در واقع مجموعه‌ای از سپرده‌گذاری‌ها را شامل می‌شود که برای عقود مختلف پرداخت می‌شود؛ سود سپرده‌گذار به نسبت سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: در دستورالعمل‌های اجرایی قانون باید این موارد به درستی دیده شود تا سود به صورت واقعی و علی‌الحساب پرداخت شود و بانک‌ها محاسبه سود در پایان سال داشته باشند.

به گفته وی، هم اکنون بخش بانک‌ها این قاعده را رعایت نمی‌کنند اما در مواردی دیده شده بانک‌هایی سود واقعی را به مشتری پرداخت کرده‌اند.

سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به قوت خود باقی است

عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، پس‌انداز سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام قراردادهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد اما هم می‌تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت.

وی ادامه داد: بنابراین محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند اظهار داشت: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند.

نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اوراق ابزار خوبی باشد؛ بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد.

امکان تجهیز منابع بانک‌ها از محل تبدیل دارایی‌ به صکوک

وی افزود: ماده ۱۲ پیشنهادی در فصل دوم آمده است در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار و ضوابط معاملات شرعی (بر اساس دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی و عامل بر اساس دارایی‌های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبادرت نماید.

نظرپور گفت: برخی بانک‌ها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کرده و آنها را تنزیل کرده و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی در پاسخ به این سوال که برای خرید این اوراق آیا نیاز به راه‌اندازی شرکت‌هایی هستیم یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ گفت: هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند این اوراق را بخرند؛ تبدیل کردن بدهی به اوراق بهادار فرایندی دارد که به طور طبیعی باید طی شود.

نظرپور افزود: صکوک اجاره و تبدیل اوراق اجاره می‌تواند ابزاری برای تجهیز منابع مالی باشد؛ بخشی از منابع می‌تواند از طریق تبدیل دارایی‌های مشتریان تجهیز شود به این صورت که بانک دارایی مشتری خود را به اوراق بهادار تبدیل و وجوه حاصل از آن را به حساب مشتری منظور کند.

وی گفت: در قالب انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بحث تجهیز منابع مالی افزوده شده است که این موقعیت مناسبی را برای تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در فصل سوم به بحث تجهیز منابع مالی پرداخته شده است و قانون فعلی با عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشاره شده و عنوان پیشنهادی ما تخصیص منابع پولی است.

وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.

خبرنگار فارس پرسید: گفته می‌شود یکی از دلایلی که بانک‌ها به خرید سهام بنگاه‌ها و به شرکت‌داری روی آوردند اجازه‌ای است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها د

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

نقش حسابداران در اقتصاد

نقش حسابداران در اقتصاد

نقش حسابداران در اقتصاد فدراسیون جهانی حسابداران (IFAC) نهادی بین‌المللی است که بیش از ۱۳۰ ...