صنایع نفت و گاز
پیامد کاهش قیمت جهانی نفت
نفت ۱۰۰ دلاری دردسرساز می‌شود
برخلاف اینکه در سال‌های گذشته شاهد رشد صعودی نفت اوپک بوده‌ایم نزدیک به دو ماه است که روی دیگر سکه برایمان رو شده و قیمت جهانی نفت افت بی‌سابقه‌ای نسبت به چند سال اخیر داشته به طوری که میانگین قیمت هر بشکه سبد نفت اوپک که در مردادماه سال‌جاری حدود ۱۰۷ دلار به فروش می‌رسید، روز گذشته قیمت این کالای استراتژیک نزدیک به ۸۵ دلار رسید؛ مبلغی که کمترین میزان در چند سال اخیر است.
به طور حتم ادامه‌دار بودن روند فعلی، دولت را که بودجه نفتی خود را با هر بشکه ۱۰۰ دلار بسته است با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
دولت در بودجه سال ۹۳ درآمد ناشی از نفت را بر اساس فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و به قیمت ۱۰۰ دلار پیش بینی کرده است اما به اعتقاد کارشناسان و براساس آمار مسوولان نفتی میزان صادرات نفت ما روزانه یک میلیون بشکه نفت است که هم‌اکنون با قیمتی کمتر از ۹۰ دلار به فروش می‌رسد.
بر همین اساس محمدرضا نوبخت، سخنگوی دولت با تایید کسری بودجه سال‌جاری، مناسب‌ترین راه را کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: با استمرار روند فعلی منابع درآمدی دولت کاهش خواهد داشت بنابراین ما از مدیریت تخصیص استفاده می‌کنیم و بر این اعتقاد هستیم که فعالیت عمرانی در سرمایه‌گذاری و تولید موثر است.
بر اساس گفته نوبخت، تمام منابع درآمدی دولت در شش ماه گذشته محقق نشده است، این گفته در حالی مطرح شده است که بر طبق آمار ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی در این مدت محقق شده و قیمت نفت حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار بالاتر از رقم فعلی بوده است.
از سویی به دلیل حساسیت و تبعاتی که با کاهش قیمت جهانی نفت در این روزها مواجه هستیم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز گذشته با حضور وزیر نفت و معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در جلسه‌ای به بررسی این موضوع و راهکار‌های آن پرداختند.
پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه ۹۴
در همین حال غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه سال ۹۳ و ۹۴، در این جلسه مقرر شد برای جلوگیری از کسری بودجه سال‌جاری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با هماهنگی وزارت نفت و با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار براساس تخصیص اعتبارات، کسری بودجه را به گونه‌ای مدیریت کنند که نیاز به اصلاح قانون بودجه نباشد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری پیش‌بینی اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۴ کشور به خانه ملت گفت: در این جلسه مقرر شد دولت بر اساس قیمت‌های واقعی نفت و پیش بینی از آینده معادلات جهانی لایحه بودجه سال آینده را بر اساس قیمت واقعی به مجلس ارایه دهند تا سال آتی با کسری بودجه مواجه نشویم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: وضعیت نزولی قیمت نفت خام، بیش از هر عامل دیگری از وجود مازاد عرضه نفت در سال‌جاری و پیش‌بینی شکل گیری مازاد عرضه چشمگیر در سال آینده در بازار ناشی شده است بنابراین مدیریت بودجه برای سال‌جاری و نحوه صحیح و واقعی بودجه‌نویسی برای سال ۱۳۹۴ ضروری است.
کاهش هزینه جاری دولت اجتناب‌ناپذیر است
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به جلسه دیروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مسوولان وزارت نفت درمورد کسری بودجه احتمالی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت نفت در بودجه ۱۰۰ دلار بسته شده، در ۶ ماهه نخست با توجه به میزان فروش‌ها و قیمت، جای نگرانی وجود ندارد، اما در حال حاضر برای بقیه سال اگر شرایط قیمت نفت ادامه داشته باشد، باید تمهیداتی اندیشید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه با حضور مسوولان وزارت نفت، راه‌های جبران کسری بودجه در شش ماهه دوم سال بررسی شد، تصریح کرد: چند راهکار در این زمینه وجود دارد و اینکه بتوانیم کسری درآمد را از محل افزایش میزان تولید جبران کنیم و همچنین با توجه به نزدیک بودن تهیه بودجه سال ۹۴ کشور، نیاز به بررسی دقیق قیمت نفت در بحران‌ها و نیز تقاضای جهانی وجود دارد.
وی به فارس گفت: در حال حاضر قیمت نفت بسته شده در بودجه بالاتر از قیمت عرضه نفت اوپک و حتی روسیه است و به همین دلیل قیمت نفت باید منطبق با واقعیات و بازار باشد.
به گفته این نماینده مجلس، وزیر و مسوولان دولت، علل کاهش قیمت نفت و تاثیرات آن در بودجه را توضیح دادند و به نظر می‌رسد در شش ماهه دوم ۲۰ درصد کاهش درآمد پیش‌بینی شده وجود داشته باشد که این موضوع قابل توجه است.
احمدی یادآور شد: قطعا این کسری درآمدها روی درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موثر خواهد بود و کل بودجه عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود پنج تا شش میلیارد دلار در شش ماهه دوم سال کسری وجود داشته باشد، گفت: راهکار دیگر این موضوع مدیریت و کاهش هزینه‌های عمومی دولت است که می‌تواند به این موضوع کمک کند.
حذف یارانه‌بگیران راهکار کسری بودجه
همچنین حسین راغفر، کارشناس اقتصادی مهم‌ترین راهکار دولت برای کسری بودجه سال‌جاری دولت را کم کردن هزینه یارانه می‌داند و می‌گوید: ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که دولت پرداخت می‌کند مبلغ قابل توجهی است و باید به سرعت در جهت کم کردن این هزینه اقدامات لازم را انجام دهد. وی با بیان این مطلب که روش‌های قبلی برای شناسایی افراد ثروتمند اشتباه بود، افزود: در این باره برنامه جدیدی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است که در این روش قرار است شناسایی خانوارها و رتبه‌بندی آنها از دهک‌های پایین به بالا انجام شود.
راغفر مالیات بر عایدی سرمایه را یکی دیگر از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت عنوان کرد و ادامه داد: این نوع مالیات در همه جای دنیا وجود دارد و نمایندگان مجلس به دلیل ذی‌نفع بودن خود رای به رد آن دادند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خرید و فروش مسکن در سال‌های اخیر یکی از پرسودترین فعالیت‌های تجاری- اقتصادی ایران بوده است که فعالین آن بدون پرداخت یک ریال مالیات سودهای میلیاردی در جیب خود گذاشتند.
وی این تصور را که مالیات بر عایدی سرمایه موجب رکود خواهد شد را اشتباه می‌داند و می‌گوید: زمانی که کارمندان،معلمان و پرستاران مجبور به پرداخت مالیات هستند صاحبان مسکن‌های لوکس نیز باید ملزم به پرداخت مالیات شوند که این روش مشوقی برای تولید مسکن ارزان‌قیمت خواهد بود.
راغفر مالیات بر کالاهای لوکس را یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد دولت دانست و ادامه داد: ظرفیت بزرگی برای این نوع مالیات در کشور وجود دارد اما افرادی که قانون‌گذاری می‌کنند دارای تعارض منافع هستند و راضی به تصویب چنین قانونی نمی‌شوند که البته یکی از خطاهای فاحش در انتصاب‌های کشور و منشای اصلی فساد بی‌توجهی به این نکته اساسی است.
وی آموزش، پرورش و بهداشت را از بخش‌های آسیب‌پذیر در کسری بودجه عنوان کرد و افزود: این دو بخش به این دلیل که از کمترین واکنش عمومی برخوردار هستند بیشترین آسیب را می‌خورند که دولت نباید به بودجه سلامت، آموزش و عمران دست بزند بلکه باید با کاهش هزینه‌هایی مانند یارانه بودجه لازم را به فعالیت‌های عمرانی و این دو بخش اختصاص دهد.
گفتنی است رییس‌جمهور نیز دستوراتی را در این راستا به وزیر نفت داده است و زنگنه علاوه بر توضیح برنامه‌های خود در این باره این قول را داده است که از تمام ابزارها برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت استفاده کند شنیده‌ها حاکی از این است که زنگنه دستور جلسه فوری اوپک را داده است، یقینا دستور جلسه یادشده بی‌ارتباط با قولی که وزیرنفت به رییس‌جمهور داده است نخواهد بود.
در حالی که نوسانات قیمت نفت تابع سیگنال‌های جهانی است آیا زنگنه با تلاش‌های داخلی توانایی تقابل با قدرت‌های جهانی را دارد و یا در جلسه اوپک خواهد توانست قدرت‌های نفتی جهانی را مجاب به افزایش قیمت نفت کند یا خیر؟
قیمت نفت خام بطور کلی و قیمت میانگین سبد نفتی سازمان اوپک که ایران جزئی از آن است در سال میلادی جاری افزایش چشم گیری داشت. میانگین قیمت سبد نفت خام اوپک که در ساله گذشته به حدود ۱۰۷ دلار در بشکه رسیده بود در سال جاری به بیش از ۱۱۵ رسید. نمایه و آمار زیر این مطلب را به نمایش می گذارد.
نمایه شماره ۱: اوج گیری میانگین میانگین سالانه قیمت سبد نفت خام اوپک
منبع: سازمان اوپک
در هفته های اخیر اما بازار نفت سقوط قیمت نفت را تجربه نمود. به گونه ای که میانگین هفتگی قیمت نفت خام اوپک که در بالاترین نقطه خود به حدود ۱۲۴ دلار رسیده بود با شیبی تند و با افتی حدود ۲۰ دلار به زیر ۱۰۴ دلار سقوط کرد. و این سقوط البته هنوز ادامه دارد.
نمایه شماره ۲: سقوط میانگین هفتگی قیمت سبد نفت خام اوپک
دست کم سه دسته از عوامل یعنی عوامل بنیادی، عوامل مالی و عامل انتظاری مربوط به آینده که عامل روان شناختی است در تشکیل قیمت نفت و سقوط آن نقش دارد. در میان عوامل بنیادی میتوان به کاهش تقاضا تحت تاثیر رکود اقتصادی در اروپا، بحران یورو، کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و همچنین اقدامات صرفه جویانه مانند تمایل به استفاده از منابع جایگزین و تجدید پذیری چون انرژی بادی اشاره کرد. پیدایش نشانه‌های رکود در اقتصاد کشورهای پیشرفته به معنی کاهش نرخ رشد اقتصادی در همه‌ی جهان نیز هست. تمرکز اقتصادی در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، قدرت خرید آنها و همچنین سهم این مناطق اقتصادی در تجارت بین‌المللی این امر را توضیح می‌دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی هم‌چون چین، هند و برزیل- که نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی را دارند – وابسته به چگونگی وضع اقتصادی امریکای شمالی و اروپاست.
رکود اقتصادی در جهان از جمله شاخص‌های مهمی است که تقاضا برای نفت و مشتقات آن را کاهش می‌دهد. چه با پیدایش نشانه‌ی رکود اقتصادی، موسسات اقتصادی در واکنش به نشانه‌ها برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی در آینده، سیاست انقباضی را پیش می‌گیرند و فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند. به همین دلیل بی‌کاری افزایش یافته و به دنبال آن قدرت خرید کل نیز کاهش می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود که تا پیدایش چشم انداز روشن‌تر و رونق اقتصادی و کاهش ریسک ادامه‌ی سرمایه‌گذاری موسسات متوقف شده و مصرف خانوار نیز کاهش یابد. کاهش اشتغال، قدرت خرید و مصرف تقاضای کل برای انرژی و سوخت را نیز کاهش می‌دهد. اما این همه‌ی داستان نیست. چون هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای سرمایه، تعادل باز%