مدیریت مالی

با نظر موافق نمایندگان مجلس , پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه  یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.

براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.