در خبر‌ها آمده است که دولت لایحه قانونمالیاتی جدیدی را تدوین و به مجلس داده است وظاهرا موضوع با قید فوریت در مجلس به تصویبرسیده و در کمیسیون ذی‌ربط بررسی خواهد شد. آنچه مایه نگرانی می‌باشد این است که درهمهمه پر سرو صدای نرخ ارز و نحوه تامین نیازهای وارداتی و داستان تحریم ،یکی از پایدارترینقوانین کشور دستخوش تغییراتی شود که از پختگی لازم برخوردار نبوده و خود در اجرا بهمعضلی از معضلات کشور تبدیل شود.
تدوین‌کنندگان، جوهره اصلی تغییر را اجرایاصل ۴۴ و تحقق عدالت عنوان کرده‌اند؛ ولی خاستگاه اصلی به نظر می‌رسد تغییر در وابستگیبه درآمدهای کشور به نفت است؛ آن هم یک دفعه.
از دیدگاه نظری در اقتصادی که درآمدهایعمومی تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، جابه‌جایی از درآمدهاینفتی به درآمدهای مالیاتی گام مثبتی در جهت سالم‌سازی اقتصاد است.دولتی که وابسته بهدر آمدهای مالیاتی شهروندان است پاسخگوتر بوده و مالیات به طور کلی زمینه ساز طرح مطالباتشهروندان می‌شود؛ اما همه این مهم را یک شبه نمی‌توان تحقق بخشید.
به طور کلی دستگاه مالیاتی و مجلس، نهادهایتقنینی و اجرایی قوانین مالیاتی هستند؛ اما فراموش نشود در تنظیم قوانینی از این دستیک نفر سومی هم هست و آن شهروندان ودر واقع مودیان مالیاتی هستند. فرآیند تدوین قوانینیاز این قبیل عموما محل مذاکره و چانه‌زنی دو قوه مجریه و مقننه است. اما وقتی اجرایموفقیت‌آمیز قانون هدف غایی قرار گیرد، دیدگاه سومی هم وجود دارد که باید در مذاکراتو چانه زنی‌ها دخالت داده شود. این طرف سوم شهروندان و تشکل‌های شهروندی هستند. اگردر تدوین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قانون، دیدگاه‌های این گروه سوم در نظر گرفته نشود،عملا اجرای قانون با شکست روبه‌رو می‌شود. اگرچه ممکن است گفته شود تشکل‌های اقتصادینظیر اتاق‌های بازرگانی معمولا در جریان فرآیند بسیاری از این دست قوانین قرار دارند،اما مهم‌ترین چالش قانون حاضر در آنجایی است که در تعامل و دربرابر مردم اصناف، بازارسنتی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی قرار می‌گیرد.
به تجربیات شکست‌خورده نظیر الزام به داشتنکد اقتصادی یا مالیات بر ارزش افزوده بعضی کالاها در برخی از صنوف نباید بی‌اعتنا بود.گستردگیاخذ مالیات در پیش نویس قانون فعلی بسیار زیاد است و اخذ مالیات از سود سپرده‌گذارانبانکی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا اضافه کردن اخذ مالیات از مجموع درآمد، نکاتکوچکی است که شاهد مثال آورده شده است و حکمت اشاره نیز در این است که توجه داده شوددر تصویب و اجرای هر قانون شرایط محیطی اجرای آن باید مورد دقت قرارگیرد.
فرضا آیا شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدی مردم با افزایششدید قیمت‌ها، اجازه افزایش مالیات بر ارزش افزوده را که همان مالیات بر مصرف است،می‌دهد؟ آیا در شرایط افزایش بی‌امان حجم نقدینگی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی،به جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان توسط بانک‌ها کمک می‌کند یا خود باعث خروج سپرده‌هااز بانک‌ها می‌شود؛ در هنگامه‌ای که بیکاری و تورم دامن‌گیر اقتصاد کشورشده است، آیالایحه حاضر مشکل گشای این دو معضل امروز اقتصاد ایران است؟
آیا برای برون رفت از رکود و تشویق به سرمایه‌گذاریبه معافیت‌های مالیاتی که از ابزار‌های موثر سیاست‌گذاری هر دولتی یرای تقلیل رکوداست توجهی شده است؟ سخن آخر آنکه باید پرسید، این لایحه با توجه به شرایط رکود توامبا تورم و تحریم‌ها برای کمک به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و در نهایت با هدف رشدو توسعه اقتصادی و دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی تدوین شده است یا صرفا برای افزایشاعداد مالیات‌های وصولی؟ آیا بهتر نیست کمی دست نگه داشته شود؟
سید احمد میرمطهری
دنیای اقتصاد