(لزوم ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۲۴۹۷/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی)
قوه مقننه سال‌ها است که با تصویب برخی قوانین به دنبال رفع موانع از پیش روی صنعتگران و تولید‌کنندگان کالا و خدمات و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است. اما بسیاری از این‌گونه قوانین و مقررات در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه یا در اجرا دچار تفسیرهایی می‌شوند که کاملا متضاد با روح قانون و هدف قانون‌گذار بوده و معمولا در عمل نتیجه‌ای خلاف هدف اولیه حاصل می‌شود.
معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بنگاه‌ها و شرایط این معافیت برای سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲در قوانین بودجه سال‌های یادشده و پس از آن معافیت برای ۵ سال، طی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ با متنی مشابه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متأسفانه تفاوت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با یکدیگر – باوجود تشابه متن قانون – از یکسو و اعلام مغایرت بندهایی از آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ با قانون، توسط ریاست مجلس شورای اسلامی و ملغی‌الاثر شدن این بندها از سوی دیگر، به اضافه بخشنامه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی مشکلات مالی و مالیاتی عدیده و گاه خسارت‌های غیرقابل جبرانی برای مودیان مرتبط که بیشتر، صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی هستند به وجود آورده است که در صورت عدم رسیدگی و حل و فصل سریع موضوع، توسط هیات وزیران یا وزرای اقتصادی و صنعتی، بخشی از رشته‌های دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال، به دست سازمان مالیاتی پنبه خواهد شد.
۱- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» موضوع و چگونگی مطالبه و وصول مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی – اعم از حقیقی و حقوقی – آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که مورد یا موارد معافیت آن در سال ۹۰ و پس از آن به تصویب رسید؟ به عبارت دیگرتا کنون مالیاتی برای تجدید ارزیابی داراییها وضع نشده و تنها شرایط معافیت، قانون شده است.
درمصوبه مجلس محترم نیامده است که افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها (که بیشتر زمین و ساختمان است) از شمول کدام مالیات معافند و اگر دو شرط مندرج در قانون رعایت نشود، مودیان مشمول چه مالیاتی و به چه میزانی خواهند بود؟
۲- مجلس شورای اسلامی طی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را با دو شرط «عدم ارزیابی در ۵ سال اخیر» و «اصلاح مبنای محاسبه مالیات به نسبت استهلاک در زمان فروش» به شرح زیر تصویب کرد:
«افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه‌های یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
۳- آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی یادشده بالا در جلسه ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ هیات وزیران تصویب و طی شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۳۷۵۴۸ ﻫ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ در ۱۲ ماده ابلاغ شد.
۴- متعاقب بررسی و اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی شماره ۷۷۸۴۱ ﻫ / ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰، موادی از آیین‌نامه هیات وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد. از جمله این مواد مغایر، ماده ۱۱ آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران با عبارت «عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود» است که طی بند ۴ نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و به دلیل شرط‌های فراتر از مندرجات یادشده در جزء ب بند ۷۸ قانون یادشده بالا، مغایر با قانون شناخته شد و به‌علت عدم اصلاح آیین‌نامه اجرایی مزبور ظرف مهلت یک هفته‌ای مقرر در تبصره ۴ قانون، ملغی‌الاثر شده است.
۵- وفق تبصره ۸ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، در مواردی که رئیس مجلس، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات یادشده در اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
۶- باوجود ملغی‌الاثر شدن قطعی ماده ۱۱ آیین‌نامه – به دلیل شمول شرط‌های فراتر از مندرجات یادشده در جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (از جمله شرط الزام به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی)- معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی، طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۲۴۹۷/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ که ۲۰ ماه پس از نامه رئیس مجلس صادر شده است بار دیگر ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی را باقی به قوت خود اعلام کرده است که خلاف مُر قانون و نامه ریاست مجلس می‌باشد.
۷- برخلاف آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ (مصوبه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ ﻫ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰) که طی نامه شماره ۷۷۸۴۱ ﻫ/ ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ریاست مجلس مغایر قانون اعلام شده، آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۱ (مصوبه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ ﻫ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱) طی ردیف ۹۶ نامه شماره ۲۱۸۸ ﻫ / ب مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ ریاست مجلس مورد تایید قرار گرفته است.
در آیین‌نامه یادشده اخیر ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به‌منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی و ارائه گزارش حسابرسی مالی کافی اعلام شده است.
تعیین تکلیف شرایط معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها
در نتیجه مدلل می‌شود که از شرایط ملغی الاثر شده مورد نظر ریاست مجلس شورای اسلامی در بند ۴ نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰، لغو الزام مودی به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی (اضافه بر گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم) است.
۸- در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی عمدتا صنعتی و تولیدی به دلیل بخشنامه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ مغایر با قانون معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بنگاه‌های میان سالی (که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه نیست) دچار معضلات مالیاتی مهمی شده‌اند که به دلیل بالا بودن مبالغ مالیات مربوطه که ناشی از درآمد عملیاتی آنان نیست، در صورت عدم رسیدگی جدی و فوری به این معضل (ابطال بخشنامه یا اصلاح آن) ضربه جبران‌ناپذیری به این‌گونه بنگاه‌ها وارد خواهد شد.
امیر حسین شکوری / کارشناس حسابداری
منبع: دنیای اقتصاد