طبق قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست. مورد فوق یک قانون است و رعایت آن برای کلیه اشخاصی که دفاتر قانونی نگهداری می‌کنند، الزامی است.
طی یکسال مالی در یک شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ، ثبت‌های اشتباه (سهوی) متعددی صورت می‌گیرد که یا خود کادر مالی شرکت متوجه می‌شود و آنها را تصحیح می‌کند یا اینکه حسابرسان در رسیدگی‌های خود متوجه آن اشتباهات می‌شوند و اسناد اصلاحی صادر می‌کنند و از نظر ممیزین مالیاتی هم هیچ اشکالی بر آنها وارد نیست و موجب رد دفاتر قانونی نمی‌شود. برای مثال، یک هزینه تعمیر ممکن است از نظر مسوولان مالی یک شرکت، یک هزینه تعمیر غیر‌اساسی (غیر‌سرمایه‌ای) باشد و آن را جزو هزینه‌های جاری در دفاتر شرکت ثبت کنند، ولی حسابرس معتقد باشد که طبق استانداردهای حسابداری، آن هزینه تعمیر، یک هزینه تعمیر اساسی (سرمایه ای) بوده و باید به قیمت تمام‌شده دارایی ثابت مشهود مربوطه اضافه می‌شد.
در اینجا حسابرس یک سند اصلاحی پیشنهاد می‌کند و مسوولان مالی شرکت نیز با متقاعد شدن استدلال حسابرس، سند اصلاحی حسابرس را در دفاتر ثبت می‌کنند و ممیز سازمان امور مالیاتی هم با توجه به استانداردهای حسابداری، آن ثبت اصلاحی را قبول می‌کند و موردی برای رد شدن دفاتر قانونی شرکت ایجاد نمی‌شود.
حال در مورد حساب‌های نقدی و بانکی، ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیش از مانده وجه نقد موجود در صندوق یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خود هزینه کند و صورت ریز هزینه‌های خود را به امور مالی ارائه دهد و امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر کند و در نتیجه، مانده حساب‌های نقدی بستانکار شود. خب، چه فاجعه‌ای رخ داده است؟ آیا کتمان درآمدی صورت گرفته است؟ شرکت قصد داشته که با چنین ثبتی در واقع حساب‌سازی کرده و مالیات کمتری را بپردازد؟ پاسخ کلیه این سوالات و سوالات مشابه آن منفی است. می‌توان با یک سند اصلاحی بسیار ساده: «حساب وجوه نقد بدهکار و حساب جاری بستانکاران متفرقه (صاحب صندوق یا صاحب تنخواه گردان) بستانکار»، قضیه را حل کرد