نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام میشود.درنتیجه معاملهی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.
نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.
نکته۳: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می‌شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می‌باشند.
نکته۴: برخی اعمال تجاری درصورت تکرار تجاری قلمداد می‌شوند که شامل تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاه های عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات و تأسیس و بکار انداختن کارخانه می‌باشند.
نکته۵: آمارهای قانونی:کلیه معاملات تجار؛ تجاری محسوب میشود و این امر آمارهای قانونی است و اثبات خلاف آن با کسی است که ادعای غیرتجاری بودن معامله را دارد.
نکته۶: معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر توسط تاجر و برای حوائج تجاری باشد مگر معاملات غیر منقول شرکت های ساخت و ساز ساختمان که زمین را برای ساخت و فروش خریداری می‌کنند.
نکته۷: ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن: جزای نقدی و اخذ مالیات به صورت علی الرأس می‌باشد.
نکته۸: دفاتر مذکور و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می‌برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.به علاوه در مقابل غیرتاجر می‌توانند قرینه محسوب شوند.
نکته۹: زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکتهای با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی: شرکت زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکهی غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
نکته۱۰: در شرکتهای سهامی عام، پس از قبول کتبی سمت از سوی مدیران و بازرسان در جلسه ی مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص، از زمان امضاء صورتجلسه ماده ی ۲۰ ل.ا.ق.ت شرکت تشکیل شده محسوب میشود.
نکته۱۱: در شرکت مختلط سهامی شرکت زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایهی شرکت تعهد و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.
نکته۱۲: آثار شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری: داشتن اقامتگاه+وجود تابعیت برای شرکت+تفکیک دارایی شرکت از شرکاء+ تفاوت نحوهی ادارهی شرکت و تصمیم گیری.
نکته۱۳: اساسنامهی شرکت طبق ماده ۸ ل.ا.ق.ت در حکم قانون اداره شرکت است و وجود آن در شرکتهای سهامی الزامی است.
نکته۱۴: در خصوص نحوهی انتقال سهام اساسنامه نمی تواند بر خلاف این مقررات قانونی، قیدی در نظر گیرد.ثبت انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت الزامی است.به علاوه در شرکت سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد.
نکته۱۵: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می‌باشد.این خصوصیت ویژه مدیران شرکتهای سهامی است.
نکته۱۶: مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نمی تواند به هیچ وجه حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسؤولیت علیه مدیران شرکت محدود کند و شرط رفع مسؤولیت از مدیران یا تحدید مسؤولیت مدیران نافذ نمی باشد.
نکته۱۷: پس از تصدیق پذیره نویسی، موسسین اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسسین می‌نمایند و در صورت امتناع مؤسسین، الزام آنها به دعوت و تشکیل مجمع مؤسس امکان‌پذیر نیست.البته چنانچه امتناع آنها از دعوت مجمع و به تبع آن عدم تشکیل شرکت موجب ورود زیان به پذیره‌نویسان شود، متضامناً مسؤول جبران خسارت‌اند.
نکته۱۸: مجمع عمومی موسس پس از تشکیل، طرح اساسنامه را تصویب نموده و اولین مدیران و بازرسان را انتخاب می‌کنند و مدیران و بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند.چنانچه قبل از تشکیل شرکت، موسسین معامله ای انجام داده باشند و شرکت آن را نپذیرد، موسسین مسؤول خواهند بود.
نکته۱۹: نصاب اعضای مجمع عمومی موسس: حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه در مرتبهی اول و در مرتبهی دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم سرمایه.
نکته۲۰: نصاب تصمیم گیری: تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه مجمع، رسمیت خواهد داشت.
نکته۲۱: در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد.
نکته۲۲: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.
نکته۲۳: شرکتهای سهامی عام و خاص تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:
۱٫برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع میشود منوط است به ثبت شرکت.
۲٫شرکت‌ها تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
۳٫شرکتهای سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
۴٫شرکتهای سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب ممنوع‌اند.
۵٫شرکتهای سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع‌اند.
نکته۲۴: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
نکته۲۵: برای رسیدگی به اموری تشکیل میشود که به صورت فوق العاده ای برای شرکت حادث شده و نیاز به تصمیم گیری و تغییر در اساسنامه یا اصلاح آن در مجمع دارد.
نکته۲۶: وظایف این مجمع عبارت است از:
۱٫تغییر مواد اساسنامه و اصلاح اساسنامه
۲٫تغییر در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه
۳٫انحلال قبل از موعد
۴٫ترتیب دادن سهام ممتازه
۵٫اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه
۶٫تبدیل شرکت سهامی عام به خاص
۷٫تصویب تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
نکته۲۷: این مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد کند که باعث افزایش تعهدات سهامداران شود مگر آنکه با تصویب همهی سهامداران شرکت باشد ضمناً تغییر در اساسنامه نمی تواند به محروم شدن سهامداران از حقوق شناخته شده ایشان منجر شود.
نکته۲۸: حد نصاب حضور: در مرتبهی اول حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و اگر این حد نصاب حاصل نشد، در مرتبهی دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی است.
نکته۲۹: حد نصاب تصمیم گیری: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد.
نکته۳۰: مجمع عمومی عادی: وظایف این مجمع عام است و نسبت به کلیه امور شرکت حق تصمیم گیری دارد مگر اموری که در صلاحیت مجامع عمومی موسس و فوق العاده شرکت می‌باشد و بر خلاف مجمع عمومی فوق العاده که تشکیل آن جز دو موارد مقرر شده ضرورتی ندارد، تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یک بار اجباری است.
نکته۳۱: وظایف مجمع عمومی عادی: رسیدگی به حساب سود و زیان و تصویب ترازنامه،عزل و نصب مدیران،تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹، تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم و….
نکته۳۲: حد نصاب حضور: در مرتبه ی اول حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و در مرتبهی دوم با حضور هر عده از سهامدارانیکه حق رأی دارند.
نکته۳۳: حد نصاب تصمیم گیری: تصمیمات با اکثریت نصف به علاوهی یک آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد مگر در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی حاکم است.
نکته۳۴: صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند، مجمع عمومی فوق العاده می تواند این حق تقدم را سلب نماید.+ این حق قابل نقل و انتقال است و محدودیت هایی دارد.
نکته۳۵: کاهش اختیاری سهام فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن امکان پذیر است.
نکته۳۶: اندوخته قانونی : هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا زمانیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد ، چنانچه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد موضوع نمودن آن اختیاری می شود.
نکته۳۷: موارد تقاضای افراد ذینفع از دادگاه برای انحلال شرکت (با اعطای مهلت شش ماهه توسط دادگاه برای رفع موجبات انحلال)
- اگر تا ۱سال از زمان به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت موضوع شرکت نشود و مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت تشکیل نشود.
- اگر فعالیت های شرکت برای مدتی بیش از ۱ سال متوقف شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت تشکیل نشود.
- اگر تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه مقرر کرده مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی قبل تشکیل نشود.
- اگر سمت مدیران یا برخی از اعضاء هیأت مدیره برای مدتی بیش از ۶ ماه بلاتصدی مانده باشد.
نکته۳۸: تصفیه امر شرکت با رعایت مقررات قانون شرکت های سهامی و برعهده مدیران شرکت است مگر در خصوص ورشکستگی شرکت.
نکته۳۹: مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند و طرح دعوا علیه شرکت منحله که تصفیهآن خاتمه نیافته به طرفیت مدیران تصفیه امکان پذیر است.
نکته۴۰: شخصیت حقوقی شرکت با اتمام امر تصفیه ، از بین می رود.
نکته۴۱: محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باطل و بلااثر است.
نکته۴۲: انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجه چهار به هر صورت باطل و بلااثر است. و جرم محسوب میشود.
نکته۴۳: در شرکتهای با مسؤولیت محدود قیمت‌گذاری (تقویم) آورده غیرنقد با توافق همه شرکا به عمل می‌آید و منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.
نکته۴۴: قیمت آورده‌های غیرنقد در شرکتهای با مسؤولیت محدود حتماً باید در شرکت نامه قید شود در غیر این صورت شرکت باطل و بلااثر است در هیچ شرکت تجاری غیر از شرکت با مسئولیت محدود قید قیمت آورده‌ی غیرنقد در شرکت نامه الزامی نیست.
نکته۴۵: چنانچه برای آورده‌ی غیرنقد شرکت با مسئولیت محدود ارزشی بیش از قیمت واقعی آن تعیین گردد شرکایی که در این قیمت‌گذاری شرکت کردند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد .
نکته۴۶: استثنائات مسئولیت شرکا در میزان مسئولیتشان :
- چنانچه عبارت با مسئولیت محدود در اسم شرکت قید نشود مسئولیت شرکا در مقابل بستانکاران تضامنی و نامحدود خواهد بود و شرکت در حکم شرکت تضامنی است ولی از سایر جهات مثل مدیریت، بازرسی، نحوهی تصمیم‌گیری شرکا تقسیم سود و انحلال و تصفیه تابع مقررات حاکم بر شرکتهای با مسؤولیت محدود است.
- چنانچه نام یکی از شرکا در اسم شرکت قید شده باشد آن شریک درحکم شریک ضامن بوده و مسئولیت تضامنی دارد به عبارت دیگر شریکی که نام او در کنار اسم شرکت قید شده در حکم شریک ضامن است.به عبارت دیگر چنانچه نام یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت قید شده باشد این شرکت از حیث مسئولیت شرکا در مقابل بستانکاران در حکم شرکت مختلط غیرسهامی است ولی از سایر جهات تابع مقررات حاکم بر شرکتهای با مسؤولیت محدود است.
- زمانیکه تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه نشده باشد شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.
- زمانیکه سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم نشده باشد شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.
نکته۴۷: برخلاف شرکت سهامی که آورده غیرنقد با اسناد مالکیت آن باید نزد بانک تودیع شود در شرکت بامسئولیت محدود آورده به مدیرعامل شرکت تسلیم می شود .
نکته۴۸: سهم الشرکه به صورت اوراق تجاری قابل انتقال در نمی آید و قابل انتقال نمی باشد مگر با رضایت اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها است + باید به موجب سند رسمی باشد. ( انتقال سهم الشرکه در این شرکت عقدی تشریفاتی محسوب می شود)
نکته۴۹: در شرکتهای با مسؤولیت محدود لازم نیست مدیر یا مدیران شرکت شریک شرکت باشند برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی و مختلط سهامی و غیرسهامی که مدیران آنها حتماً باید شریک شرکت باشند .
نکته۵۰: در سه شرکت تعیین مدیر از بین شرکا الزامی نیست: نسبی+ مسئولیت محدود+ تضامنی
نکته۵۱: اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود : در شرکتهای با مسئولیت محدود برای تصمیم‌گیری در امور شرکت توسط شرکا تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست مگر اینکه تعداد شرکای این شرکت بیش از ۱۲ شریک ( حداقل ۱۳ شریک ) باشد که در این صورت باید در هر سالحداقل یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند.
نکته۵۲: تصمیمات امور جاری در شرکت با اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ می شود و در مرتبه دوم با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود مگر اساسنامه اکثریت بیشتری درنظر گرفته شود به عبارت دیگر در شور دوم تصمیم‌گیری با اکثریت مطلق عددی به عمل می‌آید
نکته۵۳: این تصمیمات عبارتند از : انتخاب مدیران؛ ۲٫ عزل مدیران در صورتی که مدیر در اساسنامه انتخاب نشده باشد؛ ۳٫ انتخاب بازرس یا بازرسان؛ ۴٫ عزل بازرس یا بازرسان در صورتی که در اساسنامه قید نشده باشد؛ ۵٫ تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت به عنوان متصدی یا مدیر تصفیه شرکت؛ ۶٫ تصمیم‌گیری در خصوص اعطای حق سازش یا ارجاع دعاوی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه.
نکته۵۴: تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه و انتقال سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه (=سه ربع= ۷۵% ) را دارا باشند اتخاذ می شود. به عبارت دیگرتصمیم‌گیری در خصوص تغییر اساسنامه شرکت و انتقال سهم‌الشرکه توسط یکی از شرکا به شخص دیگر باید با موافقت دارندگان لااقل سه‌چهارم سرمایه شرکت که از نظر عددی در اکثریت مطلق (نصف + ۱) هستند به عمل آید.
نکته۵۵: تصمیم‌گیری در خصوص انحلال شرکت باید با موافقت دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.
نکته۵۶: هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ان بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیأت نظاری تشکیل دهد. این هیأت باید از بین شرکا انتخاب شود. بنابراین در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن ۱۲ نفر یا کمتر است انتخاب هیات نظار اختیاری است.
نکته۵۷: موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
- اگر موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود.
- درصورتیکه مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.
- در صورت ورشکستگی شرکت.
- تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند.
- اگر نیمی از سرمایه شرکت به واسطه ضررهای وارده از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل وی را موجه دانسته و سایر شرکا سهمی را که در صورت انحلال به وی تعلق می گیرد به وی پرداخت نکرده و او را از شرکت خارج نکرده باشند.
- درصورت فوت یکی از شرکا به شرط آنکه در اساسنامه به انحلال شرکت در اثر فوت شرکا تصریح شده باشد.
نکته۵۸: طلبکاران این شرکت و افراد ذینفع برخلاف شرکتهای سهامی یا شرکت های شخصی و شرکت های مختلط حق تقاضای انحلال شرکت را ندارند.
نکته۵۹: در شرکت تضامنی شرکا حق رقابت با شرکت را (بدون اجازه سایر شرکا)تحت هیچ عنوانی ندارند ولی در سایر شرکتهای تجاری مانند مسئولیت محدود، منعی برای رقابت شریک با شرکت وجود ندارد . فقط در شرکتهای سهامی عام و خاص صرفاً رقابت اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با شرکت ممنوع است و اگر رقابت آنها موجب ورود زیان به شرکت شود باید آن را جبران کنند.
نکته۶۰: مسئولیت هر شریک در مقابل طلبکاران تضامنی است و این امر از قواعد آمره می باشد و توافق برخلاف آن بین شرکا صحیح اما در مقابل اشخاص ثالث باطل و کن لم یکن می باشد.(شرط تحدید مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن می باشد)
نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.
نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض میشود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)
نکته۶۳: براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال میتواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.
نکته۶۴: اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود
نکته۶۵: در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی میتواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).
نکته۶۶: وفق ماده ۲۸۴ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد .
نکته۶۷: دیوان عالی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است: با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسوول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد .
نکته۶۸: صور مسئولیت صادر کننده برات:
۱ .مسئولیت قبولی: اگر براتگیر نکول کرد، پس از اعتراض نکول، دارنده میتواند به برات‌دهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر ضامن نداد ، برات حال میشود.
۲ . مسئولیت پرداخت:
: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض ، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه نکرده باشد، در هر حال دارنده میتواند علیه صادر کننده اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند.
: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد:دارنده در صورتی میتواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی خود از جمله تنظیم اعتراض نامه عمل کرده باشد.
نکته۶۹: اصل به این است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینکه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمین کرده است.
نکته۷۰: وظایف دارنده برات:
۱- اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از سر رسید (م ۲۸۰ ) و چنانچه برات به رویت باشد اقدام مقتضی ظرف ۱ سال از تاریخ صدور برات (ماده ۲۷۴)
۲- اقامه دعوی حسب مورد ظرف ۱ یا ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت
* * اگر دارنده به یکی از وظایف خود عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد + نمی‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی در خواست قرار تأمین خواسته نماید. (دکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت مواعد ، دارنده سند تجاری میتواند تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بخواهد)
نکته۷۱: دارنده کاهل: دارنده‌ای که مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ ق.ت را رعایت نمی‌کند. یعنی برات یا سفته‌ای را که دارد در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت به محال علیه ارائه نمی‌دهد و یا در موعد مقرر اقامه دعوی نمی‌کند که در این موارد حق مراجعه به ظهرنویسها و ضامن آنها را ندارد.
نکته۷۲: دارنده براتی که پرداخت ثالث را رد می‌کند، حق ندارد به مسئولانی که با فرض قبولی پرداخت ثالث بری الذمه می‌شوند، مراجعه کند.ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده برات میتواند قبول شخص ثالث را نپذیرد.
نکته۷۳: وظایف دارنده سفته: ۱- اعتراض عدم تادیه ظرف ۱۰ روز مطابق م ۲۸۰ و در مورد سفته‌های عند المطالبه با توجه به ماده ۲۷۴ و ۳۰۹ اقدام مقتضی ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سفته ۲- اقامه دعوی ظرف ۱ یا ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه
نکته۷۴: وظایف دارنده چک:
۱- اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز- ۴۵ روز- ۴ ماه از تاریخ صدور چک ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ ق ت
۲- اقامه دعوی در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ ق ت .
چنانچه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را ندارد
نکته۷۵: چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.
نکته۷۶: چک در حکم سند لازم الاجرا است و مزایای آن عبارت است از :صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد .
نکته۷۷: موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد:
۱ – چک سفید امضاء.
۲- چک مشروط و امانی.
۳- چک بابت تضمین یا تعهد باشد.
۴- چک وعده دار و چک بدون تاریخ .
نکته۷۸: دلالی عقدی است معوض. با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت سبب بطلان قرارداد نمی‌شود و در صورت عدم تعیین اجرت وکیل مستحق اجرت‌المثل می‌گردد برخلاف اجاره که در آن تعیین اجرت شرط صحت قرارداد است.اجرت دلال تابع قرارداد است به شرط آنکه از تعرفه مقرر در آئین نامه تجاوز نکند.
نکته۷۹: دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسئول صحت و اعتبار امضای اسنادی است که بین طرفین مبادله میشود:
الف) اسناد و نوشته‌جات مبادله شده راجع به معامله‌ای باشد که به واسطه دلال منعقد شده است.
ب) اسناد و نوشته‌جات از طریق دلال بین طرفین مبادله شود یعنی سند را یکی از طرفین بدهد به دلال و دلال تسلیم کند به طرف مقابل نه اینکه طرفین مستقیماً خودشان سند را مبادله کنند.
ج) امضای اسناد و نوشته‌جات مستقیماً مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه‌ی دلال معامله کرده‌اند.
نکته۸۰: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که به وساطت او معامله می‌کنند نیست و همچنین مسئول اجرای تعهدات در قراردادی که با وساطت او منعقد شده نمی‌باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله و یا یکی از آنها را ضمانت کرده باشد.
نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.
نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.
نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب میشود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.
نکته۸۴: حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.
نکته۸۵: اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:
- ثابت شود که تلف یا معیوب و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است.
- در صورتی که ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه است.
- ثابت شود تلف یا عیب و نقص ناشی از تعلیماتی بوده است که ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه به متصدی داده است.
- ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مربوط به علل قهریه است که هیچ متصدی حمل‌ونقل مواظب و محتاط نیز نمی‌توانسته از حدوث آنها جلوگیری کند.
نکته۸۶: وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شامل تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی، را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، ضمانت اجرای تخلف از این حکم، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود(ورشکستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محکوم نمودن تاجر به ورشکستگی به تقصیر می شود).
ورشکستگی به تقصیر اجباری:
نکته۸۷: بند۱)ولخرجی و بی کفایتی در مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی .
بند۲) ریسک غیرمنطقی و بی حساب تاجر.
بند ۳) خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی یافروش ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا صدور برات سازشی یا وام های با نرخ بهره بالا یا گرفتن ربا.
بند۴) ترجیح دادن یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.
ورشکستگی به تقصیر اختیاری :
نکته۸۸: بند۱) برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجه به اینکه پذیرش این گونه تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه .
بند ۲) پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است.
بند ۳) در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.
ورشکستگی به تقلب:
بند۱) مفقود کردن دفاتر تجاری – عمدی و به قصد تقلب.
بند۲) از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.
نکته۸۹: بند۳) مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ی تاجر
نکته۹۰: بند ۴) بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی (غرما یعنی طلبکاران)
نکته۹۱: اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.
نکته۹۲: وفق رای وحدت وریه شماره ۱۵۵ – ۱۴/۱۲/۱۳۴۷: طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .
نکته۹۳: اشخاص و اکثریت لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی: ۱-شخص تاجر ورشکسته شخصا باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می تواند وکیل اعزام کند. ۲-عضو ناظر که سمت ریاست جلسه را نیز دارد. ۳- حداقل نصف به علاوه ۱نفر از طلبکاران –یا وکیل آنها- با داشتن حداقل ¾ کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده.
نکته۹۴: با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.
نکته۹۵: اعتراض به قرارداد ارفاقی: کلیه طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاتی را دارند می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و خود تاجر (هر دو ) ابلاغ میشود.
نکته۹۶: طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی: ۱-بطلان ۲- فسخ ۳-ورشکستگی مجدد
نکته۹۷: فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرایط قرارداد ارفاتی عمل نکند برای فسخ قرارداد می‌توان علیه وی اقامه دعوی کرد.
نکته۹۸: ابطال قرارداد ارفاقی: تاجر ورشکسته به تقلب اعلام شود. / بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.
نکته۹۹: اعاده اعتبار حقی یا حقیقی: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.
نکته۱۰۰: اعاده اعتبار حکمی یا قانونی :در دو حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد: الف)تاجر صحت عمل خود را در ظرف ۵ سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی اثبات نماید ومفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را عمل نموده و وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته پرداخت نماید . ب) زمانی کلیه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند.
۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
عااااااااالی مرسی دمتون گرررررررررررررررررم
ممنون
آموزنده بود