خانه / دانستنيها / چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها

چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها

مشارکت مدنی
مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.

در گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این نوع عقد پرداختیم.

مفهوم مشارکت مدنی
یک مدرس دانشگاه در بیان مفهوم مشارکت مدنی توضیح می‌دهد: بر طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، شرکت عبارت است «از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه».
دکتر مصطفی السان ادامه می‌دهد: بنا بر ماده ۱۸ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، نیز مشارکت مدنی عبارت است از «درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد». ماده اخیر، تعریف قانون مدنی را توضیح داده و قید «به منظور انتفاع» را بدان افزوده است. علت بیان این توضیح آن است که از نظر آیین‌نامه، مشارکت مدنی توسط بانک‌ها، صرفا «به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت».

ماهیت مشارکت مدنی
وی در ادامه به بررسی ماهیت مشارکت مدنی می‌پردازد و بیان می‌‌کند: به طور خلاصه باید توضیح داد که هدف آیین‌نامه از قید «مدنی» برای مشارکت، گریز از مقررات قانون تجارت بوده است چراکه تدوین‌کنندگان به خوبی بر این امر واقف بود‌ه‌اند که شرکت تجاری تشریفات خاصی برای تأسیس دارد و از جمله باید به ثبت برسد.
السان اضافه می‌کند: مطابق با ماده ۲۲۰ قانون تجارت، «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به ‌صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.» از قسمت یکم ماده ۵۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد»، نیز می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اشاعه در قالب شرکت مدنی ممکن است به قصد بردن سود باشد. به هر حال، چون رابطه طرفین مشارکت مدنی کاملا مشخص و محدود است و چون اساسنامه یا شرکت‌نامه‌ای میان بانک و گیرنده یا گیرندگان تسهیلات منعقد نمی‌شود، این نوع از مشارکت را باید صرفا یک قرارداد و فاقد شخصیت حقوقی محسوب کرد. بنابراین مشارکت مدنی فاقد دارایی مستقل (همانند یک شرکت) است و طرح دعوا باید حسب مورد علیه بانک یا گیرنده تسهیلات یا هر دو (و نه مشارکت مدنی) به عمل آید. از نظر قانون مالیات‌های مستقیم نیز، مشارکت مدنی، در حدی که اظهارنامه به نام «شرکت» تنظیم شود، شخصیت حقوقی ندارد.
قرارداد مشارکت حقوقی
این وکیل دادگستری در ادامه به تبیین مفهوم قرارداد مشارکت حقوقی می‌پردازد و می‌گوید: مشارکت حقوقی عنوانی است که «آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی» به کار برده و در متن «قانون عملیات بانکی بدون ربا» وجود ندارد. مشارکت حقوقی را می‌توان به تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی در حال تاسیس، خرید بخشی از سهام شرکت سهامی موجود یا شرکت در افزایش سرمایه یک شرکت سهامی موجود تعریف کرد. این قرارداد تنها در مورد شرکت‌های سهامی امکان‌پذیر است و بنابراین بانک نمی‌تواند سهام متعلق به شرکت‌های دیگر را در قالب مشارکت حقوقی خریداری کند.
دکتر مصطفی السان ادامه می‌دهد: در مورد شرکت‌های در حال تاسیس، بانک می‌تواند خود طرح تاسیس یک شرکت را مطرح کند و خواهان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای تکمیل سرمایه و تشکیل آن شود همچنین منعی در اینکه چند بانک باهم مؤسس یک شرکت تجاری باشند، وجود ندارد.

تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکی با معادل آن در قانون مدنی
این حقوقدان در تشریح تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکی با معادل آن در قانون مدنی خاطرنشان می‌کند: در صورتی این دسته از قراردادها با مقررات قانون مدنی هماهنگ خواهند بود که اولا، هیچ‌گونه توافق قبلی بر مبلغ یا درصد معینی به عنوان سود وجود نداشته باشد زیرا تا زمانی که شرکت یا فعالیت تولیدی به مرحله سوددهی نرسیده باشد، در واقع سودی وجود ندارد که بین طرفین تقسیم شود یا توافق بر تقسیم آن صورت گیرد.
در ثانی، صاحب سرمایه یا تسهیلات نمی‌تواند از دریافت‌کننده تسهیلات «تضمین» بخواهد زیرا دو طرف در یک فعالیت یا مؤسسه شریک می‌شوند و درخواست تضمین از شریک با هیچ‌ یک از قواعد حاکم بر شرکت مدنی یا تجاری انطباق ندارد.
در تایید موارد فوق، تبصره یک قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی» مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵، مقرر می‌دارد: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،‌ بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد».
در بررسی قراردادها خواهیم دید که بانک سود دلخواه خود را که از حداکثر مقرر توسط بانک مرکزی کمتر است، در قالب «سود مورد انتظار» در قرارداد قید می‌کند و در رویه بانکی، عملا تفاوتی میان «وثیقه مطلق» و «وثیقه مربوط به طرح» وجود ندارد.
موضوع سوم هم آن است که حتی اگر شرط نشده باشد، در صورت بروز خسارت، صاحب سرمایه یا تسهیلات به عنوان شریک مسئولیت دارد و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد و این امر یکی از مقتضیات عقود مشارکتی محسوب می‌شود.
السان اضافه می‌کند: برای تامین منافع بانک در قراردادهای مشارکتی، از یک طرف بانک باید کارشناسان خبره‌ای در حوزه‌ها و فعالیت‌های مختلف داشته باشد و از طرف دیگر، بانک حق دارد پس از انعقاد قرارداد و در طول انجام فعالیت تولیدی یا حیات شرکت، به طور مستمر آن را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد. برای سهولت بازرسی، بانک‌ها معمولا در قراردادهای مشارکتی خود، طرف معامله (گیرنده تسهیلات) را ملزم می‌کنند که با تقاضای بانک، دفاتر و حساب‌ها و هرگونه مدارک، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز درباره عملیات مورد توافق را در اختیار بانک قرار دهند و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورند.

خاتمه قراردادهای مشارکت مدنی
وی درباره خاتمه قراردادهای مشارکت مدنی نیز می‌گوید: قراردادهای مشارکت با انجام موضوع آنها یا با توافق طرفین خاتمه می‌یابد. در این حال، امکان تبدیل آنها به قراردادهای دیگر نیز با توافق طرفین وجود خواهد داشت. اغلب بانک‌ها در صورت تبدیل یا تمدید قرارداد، توافق می‌کنند که تعهدات و تضمین‌ها سابق، در حدود توافق به قرارداد جدید انتقال یابد.
السان خاطرنشان می‌کند: در واقع، در بسیاری از موارد، قراردادهای مشارکت به صورت یک‌طرفه از سوی بانک‌ها تنظیم می‌شود و گیرنده تسهیلات برای بهره‌مندی از تسهیلات چاره‌ای جزی پذیرش آن یا محرومیت از تسهیلات ندارد.

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

۰۱۷۳۹۵۰۴۹_۳۰۳۰۰

جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکت‌ها

با تصویب نمایندگان مجلس جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکت‌ها نمایندگان ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *