خانه / اخبار مالياتي / پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور
پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

( ویرایش نهایی )

مقدمه توجیهی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، اهدافی برای اقتصاد کشور ترسیم نمودهاند که دستیابی به آنها مستلزم پارهای تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشوراست. از همین رو طرح تحولات اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف مذکور از سال ۱۳۸۷ در دستورکار دولت قرار گرفت. در طرح مذکور نظامهایی مورد شناسایی قرار گرفتند که از یک سو ذاتاً نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند و از سوی دیگر عملکرد مناسبی متناسب با اهمیت نقش خود دراقتصاد کشور، ایفاء نمی نمودند.

بر اساس تفکر حاکم بر طرح تحولات اقتصادی می توان با اصلاح نظامهای کلیدی و محوری اقتصاد،عملکرد سایر نظامها را نیز بهبود بخشید و از این طریق به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) از جمله رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی دست یافت. بر مبنای همین اندیشه، نظامهای بهره وری، یارانه ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات به عنوان نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند.

هم اکنون پس از تصویب قانون “هدفمند کردن یارانه ها” در سال ۱۳۸۸ (قانون مرتبط با نظام یارانه ها) و تصویب قانون “امور گمرکی” در سال ۱۳۹۰ (قانون مرتبط با نظام گمرکی) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور تهیه شده است.

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت (بند ۲۲-۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بارمالیاتی مضاعف بر پایه های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصاء درآمدها به خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

از دیگر اهداف لایحه مذکور افزایش بعد عدالت در نظام مالیاتی کشور است. در این ارتباط اگر چه از اهداف اصلی این لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد ولی تمهیدات ویژه ای برای دهکهای مختلف درآمدی اندیشیده شده است که بسیاری از افراد کم درآمد بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف میشوند و یا مالیات کمتری نسبت وضعیت کنونی پرداخت مینمایند. یکی دیگر از اهدافی که در تدوین این لایحه مورد نظر بوده است ارتقاء جایگاه مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری و ابزاری جهت مقابله با سوداگری در بازار های مختلف میباشد.

البته نکته مهمی که باید در نظر داشت در تدوین لایحه مذکور راهبرد کلی، اصلاح و بازنگری همه مواد قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه سعی شده است با کمترین حجم اصلاحات درخصوص موضوعات مهم و تأثیرگذار که ماهیت تحول داشته باشند، بیشترین تغییر و حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود. بر همین اساس، در تدوین لایحه رویکردهایی مورد نظر واقع شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

  1. افزایش مشارکت اجتماعی از طریق بهبود ساختار نظام مالیاتی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و در نتیجه جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی
  2. تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی
  3. شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی
  4. زمینه سازی برای به روزآوری دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی لازم
  5. توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی
  6. وضع مالیات بر جمع درآمد و در پی آن تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور
  7. زمینه سازی در راستای وضع مالیاتهای سبز
  8. تقویت ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاههای اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات)

آثار اجرایی لایحه مذکور را میتوان در ابعاد کارکردهای سه گانه مالیاتها بررسی کرد. در بعد آثار مالی انتظار بر این است که با فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت شفاف سازی مبادلات اقتصادی و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، علیالرغم کاهش نرخهای مالیاتی و بعضاً افزایش معافیت های مالیاتی (حداقل درآمد)، از طریق گسترش پوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی وبدون ایجاد فشار مضاعف بر پایه های موجود، درآمدهای مالیاتی مطابق با تکالیف برنامه پنجم توسعه با افزایش مواجه شود

در بعد آثار اقتصادی نیز پیش بینی میشود سرمایهگذاری به دلیل تسریع در برگشت آن افزایش یابد و این موضوع به همراه ایجاد شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی و تمرکز بر حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، بکارگیری مالیاتها به منظور مقابله بافعالیتهای مخرب وسوداگرانه و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، موجبات افزایش توان تولید داخلی را فراهم آورد.

در ارتباط با بعد اجتماعی انتظار بر این است که ضمن افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور و تسهیل و ساده سازی امور، رضایتمندی آحاد جامعه از عملکرد سازمان مذکور افزایش یابد وبه موازات آن با توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض کاهش یابد و تمامی این موارد موجبات افزایش مشارکت مودیان را بهمراه داشته باشد. علاوه بر این در لایحه ضمانتهای قانونی وحقوقی لازم جهت اجرا شدن قانون و احقاق حقوق حقه دولت و در حقیقت احقاق حقوق جامعه ومودیانی که به حقوق خود و سایرین احترام می گذارند و به وظایف و تکالیف شهروندی خود عمل مینمایند، فراهم خواهد شد.

در خصوص مراحل تهیه و تدوین لایحه پیشروی، شایان ذکر است که پس از حدود دو سال مطالعه و کار کارشناسی و برگزاری حدود ۷۵۰۰ نفر ساعت جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی درسازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش اول پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر ۱۱۵ ماده در آذر ماه ۱۳۸۹ تهیه گردید. پیش نویس مذکور به منظور تعمیق و مداقه بیشتر وهمچنین تدوین آن در راستای مقتضیات طرح تحولات اقتصادی، در اختیار کارگروهی متشکل ازنخبگان امور مالیاتی و اقتصادی قرار گرفت. کارگروه مذکور پس از حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش دوم پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی را در خرداد ماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی (مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ارائه نمود.

دبیرخانه مذکور در تیر ماه ۱۳۹۰ با تشکیل شورای مشورتی اصلاح نظام مالیاتی متشکل از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شورای اصناف، برخی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) و استفاده از توان کارشناسی برخی از دستگاه های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت وسازمان حسابرسی) و با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش سوم پیش نویس لایحه مذکور را اوایل آذر ماه آماده نمود.

ویرایش سوم پیش نویس لایحه جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از تواناییهای علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحب نظران و فعالان اقتصادی و در راستای بهره مندی ازظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور، در سامانه اطلاعاتی (تارنمای) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و تلاش شد نظرات دریافتی متناسب با سیاست ها و اهداف لایحه در تدوین نهایی لایحه لحاظ شود. نهایتاً ویرایش نهایی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور هم اکنون جهت طی مراحل تصویب تقدیم میگردد.

و اما سخن آخر در ارتباط با ضرورت تصویب سریع و کامل لایحه میباشد. بر اساس برنامه زمانی اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اطلاعات مالیاتی کشور و در حقیقت مهمترین فراز تاریخ مالیاتی کشور، در اواسط سال ۱۳۹۱ در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و از جهات بسیاری، اجرای طرح مذکور مستلزم تغییرات قانونی مناسب در مبانی قانونی نظام مالیاتی می باشد که این تغییرات در لایحه پیش بینی شده است، از طرف دیگر تکامل تدریجی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و برقراری کامل پوشش های حمایتی و نیز اجرای برنامه های حمایتی مؤثر از تولید برای افزایش کارایی و توانمندی این بخش، بیش از هر چیز مستلزم تقویت نظام مالیاتی برای ایفای نقش مکمل در زمینه بکارگیری سیاستهای جبرانی مناسب می باشد. لذا اعمال قید فوریت برای تصویب لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن اعمال می گردد:

ماده ۱ متن ذیل به عنوان تبصره ۴ ذیل ماده ۲ الحاق می گردد:

تبصره ۴ در کلیه مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری، اشخاصی نظیر شرک تهای وابسته به آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، بقاع متبرکه، بنیادها، نهادها، قرارگا هها از معافیت مالیاتی بهره مند شد هاند، معافیت مالیاتی مزبور از محل اعتبارجمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظورمیگردد. اعتبارات موضوع این ماده تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز دریک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی –خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.”

ماده ۲ متن ذیل جایگزین ماده ۱۷ گردیده و مواد ۲۲،۲۱،۲۰،۱۹، ۲۲ ، بند ۴ ماده ۲۴ ،مواد ۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۲۹،۲۸،۲۷،۲۶ تبصره های ذیل آن ها حذف می شود .

ماده ۱۷  اموال و دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:

  1. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نر خهای مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
  2. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم(۵/۱)  برابر نرخ های مذکور درتبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
  3. نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)
  4. نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
  5. نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

تبصره ۱ نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.

تبصره ۲ در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره ۳ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.”

 ماده ۳ متن ذیل جایگزین ماده ۳۴ گردیده و مواد۴۳،۴۲،۴۱،۴۰،۳۹،۳۸،۳۷،۳۶ تبصره های ذیل آنها حذف می شود .

ماده ۳۴ اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون اموال و دارائی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

  1. بانک ها و سایر موسسات پولی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر ازمتوفی نزد خود دارند.
  2. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.
  3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.
  4. شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.
  5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی
  6. محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری
  7. صندوق های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
  8. سازمان اوقاف و امور خیریه
  9. اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی خواهد رسید.”

ماده ۴ متن ذیل جایگزین ماده ۳۸ و تبصره های ذیل آن می شود:

ماده ۳۸ – اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده ( ۱۷ ) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

تبصرهدر مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند بود.”

ماده ۵ متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می شود:

تبصره ۱۱ واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا ۷۵ متر مربع و در سایر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می باشند.”

ماده ۶ متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ و تبصره های ذیل آن میشود:

ماده ۵۴ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد ودر مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشورباشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصرهدر صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده ( ۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.”

ماده ۷ متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می شود:

ماده ۶۰ نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ( ۵۹ ) این قانون برای هر بار معامله وحداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۱ نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:

  1. اولین انتقال قطعی ساختمان های نوساز.
  2. املاکی که در اجرای مواد ۷۰،۶۸،۶۵ این قانون منتقل می گردد.
  3. نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی.

تبصره ۲ انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می شود.

تبصره ۳ انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن توسط ولی آنها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می گردد.

تبصره ۵ در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.

تبصره ۶ اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

ماده ۸ متن ذیل جایگزین ماده ۶۴ می شود:

ماده ۶۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دوسال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.”

ماده ۹ متن ذیل جایگزین ماده ۷۷ می شود:

ماده ۷۷ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره ۲ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳ شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

تبصره ۴ دستورالعمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد.”

ماده ۱۰  متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ می شود:

ماده ۸۴ تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.”

ماده ۱۱  متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ می شود:

ماده ۸۵ نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ۸۴ ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( ۲۰ %) می باشد.”

ماده ۱۲  متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۸۶ می شود:

تبصره – پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس،حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) می باشد. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات وجرایم متعلق خواهند بود.”

ماده ۱۳ در بند ۵ ماده ۹۱ عبارت که در موقع بازنشستگیالی آخر بند حذف می شود.

ماده ۱۴ . متن ذیل جایگزین بند ۱۴ ماده ۹۱ گردیده و یک تبصره به شرح زیر به آنالحاق می شود:

۱۴ – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. “

تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون نمی باشند.”

ماده ۱۵ ماده ۹۲ و تبصره ذیل آن حذف می شود.

ماده ۱۶ متن ذیل جایگزین ماده ۹۵ و تبصره های ذیل آن گردیده و ماده ۹۶ و تبصره های ذیل آن حذف میشود.

ماده ۹۵ صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفاند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم م یگردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. دستورالعمل اجرایی مربوط به روش های نگاهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد”.

 ماده ۱۷ متن ذیل جایگزین ماده ۹۷ و تبصره های ذیل آن گردیده و مواد ۱۵۸،۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸ و تبصره های ذیل آنها حذف می شود .

ماده ۹۷ تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد وپذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی(متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام م ینماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقررقانونی نخواهد بود.

دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی(عام وخاص) مغایر لغو می گردد.”

ماده ۱۸ تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:

تبصره سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آنها مبلغ ششصد میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگاهداری اسناد ومدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.”

ماده ۱۹ در ماده ۱۰۴ نرخ پنج درصد ( ۵%)به سه درصد ( ۳%)اصلاح میگردد.

ماده ۲۰ متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره های ذیل آن میشود:

ماده ۱۰۷ تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ازایران تحصیل می نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پیش بینی نشده است، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در مواردی که اشخاص حقوقی خارجی، از ایران درآمد تحصیل می نمایند در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلان می دارد کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. درغیر این صورت با دریافت کنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.”

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

ماده ۲۱ ماده ۱۲۴ حذف میشود.

ماده ۲۲ متن ذیل به عنوان ماده ۱۲۹ الحاق می گردد:

ماده ۱۲۹ به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی خانوارها و نیز ایجاد شفافیت های لازم برای گسترش نظام های حمایتی دولت از قبیل تأمین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

سامانه مذکور شامل اطلاعات کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنکه به موجب قوانین موضوعه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات شده باشند.

تبصره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، که اطلاعات مربوط به تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار دارند مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می نماید اطلاعات مذکور را در اختیار سامانه فوق قراردهند.

حکم این تبصره شامل کلیه دستگا ههای اجرایی، بانکها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، نهادها، بنیادها وسایر اشخاص که به نحوی موجبات تحصیل درآمد برای شخص حقیقی را فراهم می آورند و یا به عنوان شخص ثالث در فرآیند مذکور ایفای نقش م ینمایند، خواهد بود. متخلف از حکم این تبصره علاوه برآنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیتهای موضوع این قانون و نیز مسئول جبران زیان ها وخسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. حکم این تبصره در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری خواهد بود.

تبصره ۲ ارائه کلیه پوششهای حمایتی توسط دولت یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می باشد.”

ماده ۲۳ متن ذیل به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر الحاق می گردد:

ماده ۱۲۹ مکرر– هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از ۱) ریال باشد نسبت /۰۰۰/۰۰۰/ معاف یا غیر معاف در یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ( ۰۰۰به کل درآمد حاصله پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، مشمول مالیات به نرخ مقرر درماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ معافیت های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه، در خصوص مؤدیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بر درآمد با نرخ صفر تلقی گردیده و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده، به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می گردد.

تبصره ۲ مالیات های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده پرداخت گردیده است به عنوان علی الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره ۳ مالیات های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده به نرخهای مقطوع پرداخت شده است به عنوان علی الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذکور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد. حکم این تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نمی باشد.

تبصره ۴ تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع،به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره ۵ در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقیقی، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن بعنوان درآمد ولی ایشان تلقی می گردد.

تبصره ۶ اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیزمشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تبصره ۷ اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونه ای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مزبور تعیین می گردد، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ۸ مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیاتهای موضوع این ماده ده سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد ب

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

لطفا برای دریافت فایل مربوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون ...