خانه / حسابرسي / پیش‌بینی‌های ۹۲ از دریچه حرفه حسابرسی

پیش‌بینی‌های ۹۲ از دریچه حرفه حسابرسی

در گفت‌وگو با حسابرسان مستقل بررسی شد 

زمان ارائه بودجه سال ۹۲ شرکت‌های بورسی فرا رسیده است و سرمایه‌گذاران و سهامداران براساس بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، در حال تصمیم‌گیری برای آینده سرمایه خود هستند.

این در شرایطی است که دولت هنوز بودجه سال ۹۲ خود را اعلام نکرده است. آنچه در تنظیم بودجه آتی شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، نرخ ارز به کار گرفته شده در این خصوص است.


بدون شک صورت‌های مالی شرکت‌ها باید به گونه‌ای قابل اتکا و در نهایت دقت و شفافیت تنظیم شود که این مهم باوجود چندنرخی بودن ارز، کمی دشوار می‌نماید. از سوی دیگر حسابرسان به عنوان یکی از پایه‌ها و ارکان ایجاد شفافیت در بازار سرمایه، باید در قبال این موضوع استراتژی مناسبی اتخاذ کنند.


در این زمینه با دو تن از حسابداران رسمی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:


توجه به الزامات استانداردهای حسابداری 
عباس وفادار ابتدا با اشاره به اقلام ترازنامه‌ای، در مورد بودجه شرکت‌ها گفت: همانگونه که می‌دانیم، دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی، به اقلام پولی و غیرپولی تفکیک می‌شود. اقلام پولی شامل وجه نقد و دارایی‌ها و بدهی‌هایی است که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود. مشخصه اصلی اقلام پولی، حق دریافت یا تعهد مبلغ ثابت یا معینی از وجه نقد است.


وی ادامه داد: بر این اساس، مشخصه اصلی اقلام پولی ارزی، حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا معینی از یک ارز خارجی است. به موجب استانداردهای حسابداری، معامله ارزی در زمان شناخت اولیه، باید به واحد‌ پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود، اما پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری، اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده‌اند، به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر می‌شوند و اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه برحسب ارز اندازه‌گیری شده است، باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شوند. 


این حسابدار رسمی درباره استراتژی حسابرسان درخصوص وضعیت ارزی شرکت‌ها توضیح داد: تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بنگاه‌های اقتصادی به نرخ‌های متفاوت با نرخ‌های‌ مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل (به استثنای آن بخشی که در قالب مخارج تامین مالی قابل احتساب به بهای تمام‌شده دارایی‌ها است، تفاوت‌های تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی و نیز تفاوت‌های تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه‌گذاری بنگاه اقتصادی گزارشگر در عملیات خارجی را تشکیل می دهد) باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. 

.
وفادار سپس گفت: این الزامات استانداردهای حسابداری است که حسب مورد در تهیه صورت سود و زیان بودجه‌ای شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. حسابرسان نیز به موجب استاندارد‌های خدمات اطمینان‌بخشی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، در صورتی که مفروضات مدیریت در تهیه صورت‌ سود و زیان بودجه‌‌ای به خصوص در مورد اقلام ارزی معقول نباشد، باید این موارد را در گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مطرح و حسب مورد‌نظر مشروط یا مردود اظهار کند.


این کارشناس رسمی دادگستری درباره نحوه اعلام بودجه ۹۲ شرکت‌ها باوجود سه نرخ ارز گفت: به موجب استانداردهای حسابداری، در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. 


تنظیم صورت سود و زیان براساس نرخ قابل وصول اقلام پولی ارزی 
وفادار توضیح داد: بر این اساس شرکت‌ها باید به گونه‌ای قابل اتکا مشخص کنند که اقلام پولی ارزی آنان به چه نرخی قابل وصول یا تادیه است و بر این اساس درآمد و هزینه‌های ارزی را در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده منعکس کنند. 


وی تصریح کرد: از طرف دیگر باید توجه داشت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دولت نیز تاکنون تقدیم مجلس نشده بنابراین نرخ ارز مرجع در سال بعد نیز نامشخص است. اما قدر مسلم نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش عمده‌ای خواهد داشت. وفادار با اشاره به تصمیم دولت به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و نیز مسائل بین‌المللی به نظر می‌رسد نرخ ارز مبادله‌ای نیز در سال ۱۳۹۲ افزایش یابد. بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی کشور که نشان از آغاز تورم حاد دارد، به نظر می‌رسد شرکت‌ها باید در فواصل سه‌ماهه، اقدام به تجدید ارائه صورت سود و زیان پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۲ بر اساس آخرین واقعیات بکنند. وی تاکید کرد: به نظر اینجانب نرخ ارز آزاد که در بازار تهران مشخص می‌شود، نرخ قابل اتکایی نیست. مجموع ارزی که در بازار تهران در هر روز معامله می‌شود، کمتر از ۳۰ میلیون دلار است و دولت و بانک مرکزی به راحتی می‌توانند با تزریق ارز به بازار، آن را تحت تاثیر قرار دهند. بر این اساس، اینجانب استفاده از این نرخ را دارای توجیه نمی‌دانم.


وفادار درخصوص امکان تبدیل دلار حاصل از فروش صادراتی شرکت‌ها به ریال به نرخ توافقی در سال آینده گفت: کمیته فنی سازمان حسابرسی در پاسخ به پرسش‌های فنی و در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ اعلام کرده بود: «ارزش رسمی ریال مندرج در استاندارد، در شرایط تک‌نرخی نبودن نرخ ارز، باید بر مبنای ارز قابل دسترس واحد تجاری (در شرایط حاضر نرخ مرجع یا نرخ توافقی) تعیین شود.» 


وی افزود: در زمان ارائه این پاسخ توسط کمیته فنی، مکانیزم نرخ مبادله‌ای در کشور تعریف نشده بود و منظور کمیته فنی سازمان حسابرسی از نرخ توافقی، در واقع نرخی بود که مراجع رسمی کشور دریافت یا پرداخت ارز واحد اقتصادی را بر اساس آن انجام می‌دادند. از سوی دیگر، پس از این پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره ۱۶ قبلی با عنوان «تسعیر ارز» شده و الزامات آن در مورد صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۱و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا شده است. 


جریان‌های نقدی آتی، مبنای محاسبات 
وفادار خاطرنشان کرد: به موجب بند ۲۶ این استاندارد جدید، در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. پس همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، استاندارد جدید تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ یا بعد از این تاریخ است، باید با شواهد و مستندات کافی نرخی را که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می‌شود را تعیین و مبنای محاسبات قرار دهند.


این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن درباره نحوه ارائه صورت‌های مالی گفت: در شرایط تورمی فعلی، اگر صورت‌های مالی براساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهند بود. صورت‌های مالی که بیشتر برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. در حالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است. 

.
وفادار اظهار کرد: این موضوع باعث می‌شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر تجمیع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز خواهد شد.


وی درباره نحوه محاسبه هزینه استهلاک شرکت‌ها توضیح داد: نه تنها هزینه استهلاک، بلکه کلیه اطلاعات مالی باید براساس تغییر در شاخص سطح عمومی قیمت‌ها، تجدید ارائه شوند. اینجانب در نوشتاری با عنوان «تورم حاد، استانداردهای حسابداری و الزامات گزارشگری مالی» که در صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ منتشر شده، در این مورد به تفصیل بحث کرده‌ام. در این شرایط، به موجب استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد»، صورت‌های مالی بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه می‌شوند. 


تجدید ارائه براساس تغییر قیمت‌ها 
وفادار ادامه داد: سود یا زیان ناشی از نگهداری اقلام پولی، با توجه به تغییر در شاخص قیمت‌ها محاسبه و به صورت یک قلم جداگانه در صورت سود و زیان جاری واحد تجاری گزارش می‌شود. اقلام غیرپولی ترازنامه نیز براساس افزایش شاخص قیمت‌ها در تاریخ ترازنامه نسبت به تاریخ تحصیل یا تجدید ارزیابی آنها، تجدید ارائه می‌شوند. همه درآمدها و هزینه‌ها نیز مورد تعدیل و تجدید ارائه قرار می‌گیرند. 


این حسابدار رسمی تاکید کرد: با استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده براساس تغییر در سطح عمومی قیمت‌‌ها، استفاده‌کنندگان، توانایی اتخاد تصمیمات معقولانه‌تری درخصوص تخصیص منابع، تامین مالی و تقسیم سود خواهند داشت.


این حسابدار رسمی درباره تاثیر کلی نرخ ارز در بودجه ۹۲ شرکت‌ها گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز مرجع در سال ۱۳۹۲ تا‌کنون مشخص نشده وضعیت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در‌هاله‌ای از ابهام است، از سوی دیگر مسائل بین‌المللی سیاسی با ابهام روبه‌رو است، بنابراین نمی‌توان وضعیت کاملا روشنی از وضعیت ارز در سال ۱۳۹۲ داشت. 


وفادار تصریح کرد: بر این اساس به نظر اینجانب، بودجه سال ۱۳۹۲ آن دسته از شرکت‌ها که در آن درآمدها و هزینه‌های ارزی نقش مهمی را ایفا می‌کند، نمی‌تواند به میزان کافی قابل اتکا باشد و همان‌گونه که گفته شد، لازم است در فواصل سه ماهه، این دسته از شرکت‌ها با توجه به واقعیات موجود، سود و زیان بودجه‌ای سال ۱۳۹۲ خود را تعدیل و تجدید ارائه کنند.


نبود اظهارنظر صریح «سازمان» و «جامعه»
در همین رابطه، هوشنگ خستویی نیز درباره استراتژی حسابرسان درباره وضعیت ارزی شرکت‌ها و وجود وحدت رویه در قبال شرکت‌های بورسی گفت: اگر منظور تصمیم‌گیری در برخورد با نرخ مورد استفاده است باید گفت که وحدت در رویه می‌تواند از دو سوی بورس به دلیل نرخ مورد استفاده در پیش‌بینی اقلام بودجه و جامعه حسابداران رسمی به منظور حصول اطمینان معقول از نبود تحریف، ارائه شود. وی تصریح کرد: متاسفانه هیچ‌یک از دو مرجع قابل وثوق یادشده نظر صریحی در این باره نداشته‌اند که مورد بررسی قرار گیرد. از این روی استراتژی حسابرسان برای این مورد، کسب اطمینان نسبی از محقق شدن رخداد به نرخ مورد استفاده قرار گرفته خواهد بود.


عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره نحوه اعلام بودجه ۹۲ شرکت‌ها با وجود ۳ نرخ ارز گفت: در فضای سه نرخی شدن به‌نظر من باید گزینه‌ای عمل کرد. استفاده از نرخ مرجع به علت محدودیت‌های شدید . حاکم، قابلیت دستیابی ندارد و دیگر مانند رویای دستیابی به چشمه آب حیات است که باید به سرعت از آن به‌عنوان گزینه قابل استفاده گذر کرد (مگر در موارد واردات اقلام به‌شدت متمایز شده مانند دارو و …). 


وی ادامه داد: نرخ مبادله‌ای در مقام مقایسه با نرخ بازار آزاد خود گویای مطلب است یعنی در مقابل قیمت آزاد، نرخ محصور شده قرار می‌گیرد. از این‌رو در صورت استفاده از این نرخ باید تمام اسباب و عوامل قابل دستیابی به شدت و روشنی در اختیار باشد. 


از سوی دیگر نرخ بازار آزاد در گستره قابل‌اطمینان‌تری جولان می‌کند و استفاده از آن خود یک نوع پیروی از میثاق محافظه‌کاری است (یعنی اگر از خودم ابداع کنم نرخی باید مورد استفاده قرار گیرد که از نرخ حداقل اعلام شده دورتر و به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد).


خستویی درباره امکان تبدیل دلار حاصل از صادرات شرکت‌ها به ریال با نرخ توافقی در سال آینده گفت: بی‌تردید شرکت مالک درآمد حاصل از کوشش‌های صادراتی خود بوده و طبیعی است که باید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران اقدام کند؛ بنابراین اگر محدودیت‌های مقرراتی مانع نشود بی‌شک می‌تواند وجوه ارزی حاصله را با نرخی معقول و مناسب برای شرکت تبدیل کند حتی اگر تاکیدی خاص هم بر این امر نباشد، چون در شرایط چند نرخی بودن ارز برای تسعیر باید از نرخی استفاده کرد که برای شرکت قابل تحقق و دستیابی بوده و انتظار می‌رود مبنای تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط قرار گیرد.


خودداری از تقسیم سود در شرایط تورم حاد 
این حسابدار رسمی درباره چگونگی محاسبه هزینه استهلاک با توجه به رشد شدید نرخ ارز گفت: به‌طور معمول پذیرا هستیم که مبلغ استهلاک‌پذیر دارایی پس از کسر ارزش باقیمانده آن تعیین می‌شود که در عمل ارزش باقیمانده دارایی اغلب ناچیز است، ولی در روال غیر‌عادی رشد شدید نرخ ارز به‌نظر می‌رسد ارزش باقیمانده دیگر ناچیز نباشد و شاید از بهای تمام شده قبلی هم بیشتر باشد. 


وی تصریح کرد: در شرایط تورم حاد اگر به این مسائل توجه نکنیم در حقیقت بهای تمام شده کالا، تحریف شده است و سودی که اظهار و تقسیم می‌کنیم در واقع تقسیم دارایی‌ها است و به ‌نظر می‌رسد در شرایطی مانند آنچه اینک با آن روبه‌رو هستیم دیگر بهای تمام شده بقول معروف افاقه نمی‌کند و باید ارزش روز را ملاک قرار دهیم و در شرایطی که اطمینان کمتری وجود دارد حداقل از تقسیم سود خودداری کنیم.


خستویی سپس درباره نحوه محاسبه سرفصل‌های مهم از جمله درآمد حاصل از فروش خدمات، زیان حاصل از تسعیر ارز در خرید مواد اولیه و طرح‌های توسعه توضیح داد: اگر درآمد حاصل از فروش خدمات (در شرکت‌های خدماتی) به ارز دریافت می‌شود، ‌باید آن را به بهای منعطف شده با شرایط مالی در محیط اقتصادی نشان بدهیم و اگر خرید مواد اولیه داشته‌ایم که بدهی آن را در آینده باید به ارز، واریز کنیم طبیعی است ایفای تعهدات ارزی مستلزم صرف ریال بیشتری خواهد بود و در چنین حالتی تا هنگامی که بهای تمام‌شده را تعدیل مناسب نکنیم بهای تمام‌شده حاصله گمراه‌کننده است. در طرح‌های توسعه نیز باید کاملا آینده‌نگر بود و نرخ ارزی را که به‌کار گرفته می‌شود کاملا در فضای واقعی محاسبه کنیم و آنگاه ببینیم اجرای طرح توسعه امکان‌پذیر هست یا نه؟


این حسابدار خبره درباره تاثیر کلی نرخ ارز در بودجه ۹۲ شرکت‌ها توضیح داد: به‌ طور کلی تاثیر افزایش نرخ ارز در بودجه ۹۲ شرکت‌ها حالات مختلف دارد، اگر هزینه‌های تولیدی مستلزم به‌کارگیری ارز است، بی‌تردید بهای تمام شده گران‌تر است و ممکن است فروش را به شدت کاهش داده و شرکت را دچار مشکل کند.

 

همچنین اگر هزینه‌های تولیدی ارزی مسبب ایجاد درآمد ارزی است کمی تا قسمتی تعادل می‌تواند برقرار شود.
اما اگر بدون صرف هزینه ارزی (یعنی به‌کارگیری صرف ریال امکان‌پذیر باشد) می‌توان درآمد ارزی با منشا خارجی ایجاد کرد آنگاه باید گفت که شرایط رویایی است و خدا کند که در این حالت انصاف را هم در نظر بگیریم. 

منبع : دنیای اقتصاد

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

مسیر آینده حسابرسی داخلی

مسیر آینده حسابرسی داخلی ترجمه: لقمان پاکروان* ما در این مقاله به دنبال ارائه تصویری ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *