خانه / حسابداري دولتي / نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می‌کند

نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می‌کند

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می کند،افزود:تدوین استانداردهای‌حسابداری دولتی و اجرای صحیح آن باعث می‌شود که برد گزارشگری مالی ،تا ارائه صورتهای مالی دولت گسترش یابد وپاسخگوئی دولت را شفاف تر کند.

bankruptcy

فریدون همتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: ایجاد سامانه مناسب جریان اطلاعات برای تصمیم گیریهای مالی ، اقتصادی ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی، مبنائی ایجاد خواهد کرد که اطمینان حاصل شود مصارف در حد منابع تحصیل شده بوده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است و در این راستا دولت مکلف خواهد بود گزارشهائی تهیه و منتشر کند که ذینفعان شامل دستگاههای نظارتی را قادر سازد در مورد انطباق اقدامات و فعالیتهای دولت در تحصیل و مصرف منابع عمومی با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.

 

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور  در ادامه این مطلب افزود: بر این اساس گزارشگری مالی در بخش عمومی ابزاری برای ایفای پاسخگوئی محسوب می شود و مردم از طریق آن به ارزیابی ایفای این مسئولیت پرداخته و علاوه بر ارزیابی چگونگی ارائه و کیفیت خدمات،تحصیل منابع و مصرف آن ، استفاده و نگهداری از اموال و دارائی های بیت المال ، عملکرد مسئولین را مورد سنجش قرار می دهند.

 

همتی همچنین تصریح کرد: یکی از ابزارهای اصلی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مالی در بخشهای عمومی و دولتی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است و در نظام مدیریت مالی دولتی (که به نظام مالیه عمومی کشور نیز شناخته شده است) حسابداری دو کارکرد اساسی دارد.

 

وی ادامه داد: کارکرد اول آن نگهداری ، ثبت و مستند سازی عملیات مالی و ساماندهی فعالیتهای مالی دستگاههای اجرائی به طور منظم و نظام مند می باشد.

 

همتی در خصوص این کارکرد گفت: این کارکرد مکانیزمی برای ایجاد انضباط در امور مالی دستگاههای اجرائی فراهم می‌سازد وسیستم حسابداری پس از جمع آوری ، ساماندهی و ثبت اطلاعات مالی اقدام به انتقال این اطلاعات درقالب گزارشهای مختلف به ذینفعان نظام مالی کشور به عنوان کارکرد دوم می کند.

 

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور در ادامه این مطلب تصریح کرد: این گزارشها ، عملکرد مالی متصدیان دستگاههای اجرائی است که در مقام مسئولان حاکمیت مملکتی مسئولیت پاسخگوئی در مقابل مردم را دارند.

 

وی افزود:عموم مردم و شهروندان به عنوان پاسخ خواهانی که اموال ، منابع عمومی و بیت المال متعلق به آنان است از مسئولان حاکمیت ، انتظار پاسخگوئی در مقابل منابعی را دارند که به عنوان امین و نماینده مردم در اختیار گرفته و در جهت اهداف مشخصی به مصرف رسانده اند.

 

تنظیم قوانین برای  پاسخگوئی و پاسخ خواهی بین دولت و مردم

 همتی تصریح کرد: رابطه فرآیند پاسخگوئی و پاسخ خواهی بین دولت و مردم در قوانین و مقررات تعریف و تنظیم می شود و ابزار انتقال مسئولیت پاسخگوئی مالی دولت به مردم که پاسخ خواهان دولت هستند از طریق گزارشهای مالی صورت می پذیرد و این گزارش ها توسط محیط حسابداری و نظام گزارشگری مالی دولتی تهیه و به مردم ارائه می گردد.

 

وی ادامه داد:  گزارشهای مالی برای مردم این امکان را فراهم می سازد تا از عملکرد مسئولان دستگاههای دولتی مطلع شده و بتوانند نسبت به عملکرد آنان که منابع کمیاب و بیت المال را به عنوان امانتدار مردم در اختیار گرفته اند ،قضاوت نمایند.

 

معاون پارلمانی پیشین دیوان محاسبات در این خصوص تصریح کرد: سیستم حسابداری دولتی یک نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی و ابزار انتقال اطلاعات از دولت به مردم می باشد بنابراین این سیستم باید کارآمد بوده و توانائی تهیه و ارائه اطلاعات مفید را داشته باشد و قادر به ارائه گزارشهای مطلوب و قابل استفاده در فرآیند قضاوت شهروندان باشد.

 

 وی ادامه داد: برای اینکه اطلاعات و گزارشهای مالی ارائه شده توسط سیستم حسابداری و محیط گزارشگری مالی دستگاههای اجرائی از کیفیت مطلوب و لازم برخوردار باشد می بایست بر اساس اصول و استانداردهای مناسب حسابداری تهیه شوند.

 

 این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هم چنین تصریح کرد: سالهای سال نبود استانداردهای حسابداری در بخشهای دولتی ، هیچ ارمغانی برای فضای مدیریت مالی بخش عمومی بدنبال نداشته است به جز پراکنده کاری و ناکارآمدی در گزارشگری مالی دستگاههای اجرائی .

.

همتی همچنین تاکید کرد: نبود استانداردهای حسابداری برای ارائه رهنمود به دستگاههای دولتی برای تهیه صورتهای مالی موجب شده تا نهادهای دولتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت کشور ، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری راسا و به طور مستقل اقدام به تدوین روشها و دستورالعملهای حسابداری برای بکارگیری در فرایند گزارشگری مالی خود کند.

 

 وی افزود: اقدام دستگاههای دولتی مختلف برای تدوین دستورالعملهای حسابداری ، موجب پراکندگی و ناهماهنگی در نحوه گزارشگری مالی دستگاههای دولتی از بین رفتن وحدت رویه بین دستگاههای مختلف شد.

 

همتی در این خصوص تصریح کرد:علاوه براین پراکنده کاری ها در تدوین دستورالعمل های گوناگون حسابداری، تجویز قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سیستم حسابداری نقدی که یک سیستم حسابداری بسیار مبتدی و ناقص برای گزارشگری مالی است موجب ناکارآمدی ارائه اطلاعات ، در بخشهای دولتی شده است.

 

وی ادامه داد: این مجموعه عوامل باعث شده است که دولت توانائی ارائه صورتهای مالی را نداشته باشد و صورتهای مالی  ابزار اصلی تصمیم گیری و قضاوت مردم درباره عملکرد مالی دولت در استفاده از بیت المال می باشد.

 

تدوین استانداردهای حسابداری دولتی واجرای آن

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: طبق قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور ،این موسسه مسئولیت پاسداری و صیانت از بیت المال را از طریق حسابرسی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی مرتزق از بودجه کل کشور به عهده دارد و یکی از انواع حسابرسی هائی که طبق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود ، حسابرسی مالی است.

 

همتی تصریح کرد :همانطوری که می دانید انجام هر نوع حسابرسی در صورتی امکان پذیر است که معیارها و شاخصهای آن وجود داشته باشد. معیار حسابرسی رعایت ، قوانین و مقررات موضوعه مثل قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر بخشهای دولتی است که این قوانین در دسترس می  باشند.

 

وی افزود: در حسابرسی عملکرد معیارهای مربوط به اثربخشی , کارائی, و صرفه اقتصادی مبنای حسابرسی و رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد که این معیارها نیز از یک حوزه حسابرسی به حوزه دیگر متفاوت هستند بنابراین می بایست با تعامل حسابرسان و مسئولین دستگاههای تحت رسیدگی احصا شده و پس از توافق بر روی آن معیارها در حسابرسی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.

.

 این مقام مسئول در دیوان محاسبات تاکید کرد: در حسابرسی مالی دستگاههای دولتی که توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود معیار رسیدگی و حسابرسی استانداردهای حسابداری دولتی است که تا به حال وجود نداشته است.

 

وی ادامه داد: این نبوداستانداردهای حسابداری ،حسابرسان دیوان محاسبات کشور را در انجام حسابرسی ، بخصوص در حسابرسی مالی با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

 

این مقام مسئول هم چنین تصریح کرد: زمانیکه در حسابرسی معیار مشخص و قابل قبولی وجود نداشته باشد ، دامنه ، حدود و ثغور رسیدگی و حسابرسی را نمی توان مشخص نمود وحسابرسان در فرآیند حسابرسی وتعیین دامنه رسیدگی دچار سردرگمی می گردند و قادر نخواهند بود یک حسابرسی مطلوب و قابل قبولی را اجرا کنند،در چنین شرایطی به ناچار حسابرسان دستورالعمل‌های حسابداری را به عنوان مبنا و معیار حسابرسی خود قرار می دهندکه این دستورالعملها تنها روشهای اولیه و مبتدی ثبت و نگهداری حسابها را در حد دفتر روزنامه و تراز حسابها آن هم بر مبنای حسابداری نقدی تجویز نموده اند.

 

همتی هم چنین تصریح کرد: در برخی مواقع نیز به دلیل نبود دستورالعمل حسابداری مشخص یا پیچیدگی محیط حسابداری امکان انجام حسابرسی مالی به مفهوم واقعی وجود ندارد که امیدواریم با تکمیل شدن استانداردهای حسابداری دولتی و ابلاغ کامل و فراگیر آن برای همه دستگاههای اجرائی این مشکلات که هم دامنگیر رسیدگی های دیوان محاسبات کشور و هم دغدغه گزارشگری مالی دستگاههای اجرائی است ،برطرف گردد.

 

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور در خصوص شرایط فعلی استانداردهای حسابرسی تاکید کرد: در حال حاضر از یک طرف به دلیل نبود استانداردهای حسابداری و از طرف دیگربدلیل استفاده دستگاههای اجرائی از سیستم حسابداری نقدی ، دولت فاقد صورتهای مالی است.

 

وی ادامه داد: صورتحساب عملکرد سالانه دولت نیز محدود به صورت دریافتها و پرداختها می شود . و این صورت حساب تنها “اطلاعات کنترل بودجه” است بنابراین فقط برای مقاصد کنترل بودجه تهیه می شود. اگر چه کنترل بودجه  یکی از هدفهای حسابداری دولتی است اما اهداف گزارشگری مالی در بخش دولتی به همین هدف خلاصه و ختم نمی شود در حال حاضر دامنه گزارشگری مالی دولتی در حد تهیه و ارائه تراز حساب ها است.

 

همتی در این خصوص تصریح کرد: به عبارت دیگر سیستم حسابداری دولتی فعلی فقط می تواند تراز حساب ارائه نماید و توان تولید صورت های مالی را ندارد.

 

وی ادامه داد: تدوین استانداردهای حسابداری دولتی واجرای آن باعث می شود که دامنه گزارشگری مالی از ارائه تراز حساب به ارائه صورتهای مالی گسترش یابد و شهروندان بتوانند براساس این صورتها ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری دولت را ارزیابی کنند.

.

این مقام مسئول در ادامه مطلب تصریح کرد: نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ابزار انتقال اطلاعات از دولت به مردم می باشد در این فرآیند دولت به عنوان پاسخگو ومردم در مقام پاسخ خواه قرار دارند  در واقع روابط بین دولت و مردم و مسئولیت دولت در قبال بکارگیری بیت المال در قوانین ومقررات موضوعه تعریف و تنظیم شده است.

 

 وی ادامه داد: نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نیز ابزار اساسی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مالی دولت به مردم است . با توجه به اهمیت اساسی نقش سیستم حسابداری  در نظام پاسخگوئی دولت ، اطلاعاتی که توسط این سیستم ارائه می شود باید از کیفیت لازم و کافی برخوردار باشد.

 

همتی تصریح کرد:اطلاعات مالی ارائه شده زمانی دارای کیفیت است که براساس استانداردهای حسابداری دولتی تهیه شده باشد.

 

وی افزود: نبود استانداردهای حسابداری موجب پراکنده کاری و ارائه گزارشهای مالی رقیق و بی کیفیت می گرد و فقدان استانداردهای حسابداری دولتی در حال حاضر موجب شده است که سیستم حسابداری دولتی قادر به ارائه صورتهای مالی نباشد وگزارش های مالی که در حال حاضر ارائه می شود محدود به تراز حسابهای دولت در قالب صورتحساب عملکرد سالانه دولت گردد.

.

تدوین استانداردهای حسابداری دولتی پاسخگوئی دولت را شفاف تر می کند

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور گفت:تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و اجرای صحیح آن باعث می شود که برد گزارشگری مالی ، تا ارائه صورتهای مالی دولت گسترش یابد وپاسخگوئی دولت را کاملتر و شفاف تر کند.

 

وی ادامه داد:از منظر نظارتی ،یکی از وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور انجام حسابرسی مالی می باشد و معیار مورد استفاده در حسابرسی مالی توسط حسابرسان دیوان محاسبات استانداردهای حسابداری دولتی است و روشن است که در صورت نبود استانداردهای حسابداری دولتی اجرای حسابرسی مالی توسط دیوان محاسبات کشور با چالش مواجه خواهد شد وحسابرسان مبنای مناسبی برای رسیدگی های خود نخواهند داشت

 

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: امید است که با تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری دولتی این موانع و مشکلات که هم گزارشگری دستگاههای دولتی وهم رسیدگی‌های دیوان محاسبات را تحت تاثیر قرار داده است بر طرف گردد و منجر به ارتقاء کارائی نظام نظارتی وگزارشگری دولتی که دو رکن اساسی نظام مدیریت مالی بخش عمومی است ،شود.

 

منبع : Accpress

درباره modiriat

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *