خانه / اخبار مالي / دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹

دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹

New-Jersey-personal-injury-law-firm-300x300

بسم الله الرحمن الرحیم

شاکی:

۱- آقای علی حیدری 

۲- شرکت سیمان سپاهان

۳- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ، ابطال ماده (۶)تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره ۳۳۲۶/۳۷۲-۲۱۱ – ۱/۳/۱۳۸۴ تقدیم و به استحضار می رساند که:

.وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده ۶ آن بدین شرح است:

.ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطاظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسیشده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبتبه تشخیص مالیات اقدام کند.

.با مقررات ماده ۹۷  قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمدمشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده ۲۷۲الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضرمبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده ۴۰ فوق الاشعار موضوعدرهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند. “

.همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:” با عطف به ماده ۶ آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامهمالیاتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفاً بهانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالیحسابرسی شده مالیات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد درحالی که بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان برمبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است.

.

 در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونییک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردنموجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانونمالیاتهای مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران مغایر با روح ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوانخواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیمدر خصوص ابطال ماده ۶ آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید. “

.–  در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۸/۹۰۱۰- ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

.” با احترام، عطف به نامه های شماره هـ ع/۸۸/۴۷۲- ۱۸/۶/۱۳۸۸ و هـ.ع/۸۹/۳۳۱-۱۳/۵/۱۳۸۹ راجع بهدادخواستهای ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۲۹ک- ۹/۲/۱۳۸۹ ( در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاددفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه ۳۴۲۳/۹۱- ۱۹/۱/۱۳۸۹وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی ومصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه میشود.

.۱- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت« تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب ۱۳۸۰)- اداره امور مالیاتیگزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیرا نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یاموسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامهمالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم ادارهامور مالیاتی مربوط نموده باشد.

.تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر واسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساسنوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداریتوسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

.« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ۱۳۷۲- به منظور اعمال نظارتمالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتمادبودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگراشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازمرا برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی در موارد زیر به عمل آورد:

.الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضیپذیرش در بورس اوراق بهادارب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامیج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعید- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

.« تبصره ۱- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابآنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویبهیأت وزیران می رسد.»

.« ماده ۶ مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانینو مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفاً به انضمام صورتهایمالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنایعلی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.»

.۲- بیان شکایت:در دادخواستهای یاد شده ماده (۶) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته استکه در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است بهعلاوه ماده (۶) مصوبه مغایر با ماده (۲۷۲) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمیرا برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده(۶) مصوبه مزبورتکلیف اضافه برای مودیان مالیاتی تعیین کرده است.

.۳- پاسخ:۱-۳- در ماده (۶) تصویب نامه قید شده است « اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (۱) مصوبه نیز اشخاصمشمول آیین نامه « اشخاص موضوع بندهای آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران…» ذکر شده است..

در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقاً دربند ۱آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابداررسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (۱) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیتحسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون « حصول اطمیناناز قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است.

.یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است کهمطابق ماده (۶) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد.

.بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساًاستفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانونمزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهایمستقیم نیز تصریح شده است که « گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

.بنابراین موضوع ماده (۶) مصوبه در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران تصویب شده است.

.۲-۳-صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علیالرأس تشخیص شده موضوع ماده (۹۷)قانون مالیاتهای مستقیم ( مطابق بند ۳ ماده ۹۷) این است کهدفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت « عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط»مورد قبول دانسته نشود.

.از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (۲) ماده (۹۵) قانونمالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کردهاست که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (۶) مصوبه درچهارچوب بند «۳» ماده (۹۷) و تبصره (۲) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است.

.با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. ”.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأیمبادرت میکند.

.رأی هیأت عمومی

 

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهایمستقیم پیش بینی شده است، ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویتحسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک – ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرردر ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیصمی شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بهابطال آن صادر و اعلام می شود./.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری

.

برچسب‌ها: آیین نامه اجرایی تبصره ۴, آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی, ابطال ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده, ابطال صورتهای مالی حسابرسی

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

قابل توجه کلیه دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی

قابل توجه کلیه دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی ۱-بدینوسیله به اطلاع تمامی دارندگان و متقاضیان ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *