خانه / اخبار مالي / نسخه ۱۳ بندی اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی

نسخه ۱۳ بندی اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی

۱۳۹۳۰۴۳۱۱۲۵۸۲۸۷۲۰۳۲۶۳۶۷۳

نسخه ۱۳ بندی اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی

استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، یک نسخه ۱۳ بندی به دولت روحانی ارائه کرد.

رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه ۷ جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴) را از آن خود کرده است.

وی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو  بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر ۱۹۹۲ همزمان با اشتغال نخست، دربرنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است.

وی دارای بیش از ٨۵ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه  سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است

او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران  (Iranian Economic Review)است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد و همزمان  داور مجله تحقیقی  Contemporary Economic Policy است که به وسیله انجمن بین‌المللی اقتصاد غرب منتشر می شود.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت(MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه  والدن .(WU)  وی بر این باور است که باید بیشتر بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و سیاست‌های مالی ( تغییرات مالیات و مخارج دولت) را با توجه به اهداف سیاست‌های پولی تنظیم کرد.

نظر این اقتصاددان را در خصوص نگاهش به اقتصاد ایران در نگاه فعلی و آینده و توصیه های وی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران در ادامه می خوانید:

 * روند نزولی تورم در دولت روحانی

ارزیابی شما از وضعیت فعلی اقتصادی و تحولات اقتصادی دوره دولت روحانی چیست؟

حمزه ای: نمای اقتصادی ایران در مجموع خود – با در نظر گرفتن موانع نسبتا بزرگ داخلی و خارجی – امیدوار کننده است.  واقعیات اقتصادی ایران نسبتا بر اکثر هموطنان زحمتکش قابل درک و در نتیجه مورد اضطراب آنهاست. اضطراب آنها قابل درک است: آیا رئیس جمهور همچنان نسبتا مهربان و متعهد خواهد ماند؟ آیا کناره گیری خواهد کرد و یا او را کنار خواهند گذارد؟ آیا دولتمردان و دولتزنان ایران در جبهه های قانونگذاریمشاوره ای – و مدیریتی منصوب و یا منتخب خود به اضطراری بودن نقش خود در پیشرفت اقتصادی و دین بزرگی که به مردم زحمتکش ایران دارند واقفند و یا سخت  سرگرم بازی سیاست هستند؟  آیا اخلاق و تعهدات و جدانی و انسانی در کلیه زمینه های برنامه ریزی، اجرایی، قضایی  و مدیریتی، فضای اطمینان بخشی که لازمه حرکتی بزرگ و نجات دهنده اقتصاد و جامعه است، در مراکز و نهاد های خدمتگزاری مردم بنیانگذاری شده است؟

یکی از بزرگترین ضربه های جهان سیاست در عرصه انتخابات که به منتخبین ممکن است وارد گردد در باورهای ساده لوحانه مردم به معجزه گری منتخبین خود است. خادمین به مردم موظفند که انتظارات رای دهندگان را از معجزه گری مثلا ریاست جمهوری  تقلیل دهنددر علوم مدیریت، یک فرایند تقدم – تأخر نمودن اهداف و تمرکز گذاشتن روی مهمترین آنها از اضطراری ترین راهکارهای موفق بوده است. بدیهی است که به تدریج کلیه اهداف لازم استراتژیک می باید پیگیری و تحصیل شوند.

اقتصاد هر جامعه را با توسل به مطالعه چند نمودار کلیدی مورد ارزیابی قرار می دهند. تورم قیمتها همواره از بزرگترین مسایل ایران بوده است که خوشبختانه سیر متداوم نزولی آن در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چشمگیر است. تصویر زیر به روشنی مبین این واقعیت است.

نرخ بیکاری کل نیروی کار و جوانان – در نمودار زیرین روشن است که به تدریج تنزل کرده است.

* ثبات در تولید نفت خام

تولید نفت خام در چندین ماه گذشته سال نسبتا ثابت بوده است. مطمئنا با برداشته شدن تحریم اقتصادی از روی اقتصاد ایران، تولید و فروش نفت خام و مبادلات خارجی ایران با سایر کشورها از رشد چشمگیری بر خوردار خواهد شد.

روند رشد اقتصادی ایران از ارقام منفی بسیار بالای (٩% -) که در ۶ ماهه آخر سالهای ٢٠١٢ موجب رکود چشمگیر اقتصادی بود به تدریج جهت گیری  فزاینده و دلگرم کننده ای نشان داده است.  در شش ماهه اول سال ٢٠١۴ شاهد رشد منفی بسیار پایین تری (حدود ١%-) بوده ایم که بر اساس آمار جدید دولت ایران در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی مثبت به ٣% و احتمالا تا آخرامسال ( در تقویم ایرانی) حتی به ۵% (پنج در صد) قرار است برسد.

* بهبود نسبی در درآمد ناخالص داخلی

ارقام مربوط به درآمد ناخالص داخلی در تصویر زیرین نشانگر بهبود نسبی هستند. دوران قبل از تحریم شاهد اوضاع  بهتر و بعد از آن طبیعتا ارقام کوچکتری فعا لیتهای اقتصادی را تصویر کرده اند.

* بهبود روند رشد تولیدات صنعتی

رشد تولیدات صنعتی ایران – همانند رشد اقتصادی – به دلیل تحریم اقتصادی و نیز رکود جهانی ٢٠٠٧-٢٠٠٩ منفی بوده ولی مداوما در حال بهبوداستاین بهبود – خود به دو دلیل قابل توضیح است: میانه  روی عاقلانه دولت  در کلیه امور و یک باور محافظه کارانه مردم به اینکه ایشان قادر خواهند بود کشتی اقتصادی و حیاتی ایران را از آبهای مملو از طوفان ناشی از تحریمهای جاری اقتصادی غرب و دسیسه های اسرائیل به ساحل کم طوفان و نسبتا آرام موقتی – تا اطلاع ثانوی برسانند.

* روند نزولی بدهیهای دولت نسبت به درآمد یا تولید ناخالص داخلی

بدهیهای دولت نسبت به درآمد مملکت و یا تولید نا خالص داخلی یک روند نزولی را نشان میدهند. این از دستاوردهای مثبت دولت است که اگر با حمایت فعا لانه آن از بخش خصوصی همراه شودو نیز سایر عوامل و موانع منفی تقلیل یافته و یا خنثی شوند – یک رشد با دوام و مثبتی را در وضع اقتصادی ایران می توان انتظار دا شت.

 

* تراز بازرگانی خارجی حاکی از روند بهبود سیستماتیک است

تراز بازرگانی خارجی – که مبین نسبت صادرات و واردات ایران است – حکایت از همان روند بهبود سیستماتیک دارد و در صورت ادامه بهبود مناسبات حساب شدهایران با کشورهای غربی کارنامه درخشان دولت در چشمهای منتظر مردم ایران بسیار چشمگیر تر و واضح تر خواهد بود.لازم به توضیح است که بالاترین ارقام در جدول زیرین مربوط به تجارت خارجی قبل از تحریم اقتصادی بوده است.تحریم موجب تنزل چشمگیر کلیه فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار بوده است

Iran Trade

Last

Previous

Highest

Lowest

Unit

Balance of Trade

۷۶۰۰٫۰۰

۶۷۹۹٫۰۰

۳۹۴۲۷٫۲۰

-۶۵۲۹٫۰۰

USD Million

Exports

۲۵۸۸۹٫۰۰

۲۲۸۱۹٫۰۰

۱۴۵۵۱۸٫۰۰

۷۱۷۱٫۰۰

USD Million

Imports

۱۸۲۸۹٫۰۰

۱۶۰۲۰٫۰۰

۷۵۴۵۸٫۰۰

۴۷۸۸٫۰۰

USD Million

Current Account

۷۶۰۰٫۰۰

۶۷۹۹٫۰۰

۵۹۷۸۷٫۰۰

-۱۴۰۱۸٫۰۰

USD Million

Current Account to GDP

۸٫۱۲

۶٫۶۰

۱۲٫۹۶

-۱۱٫۵۰

Percent

Crude Oil Production

۳۲۳۰٫۰۰

۳۲۳۰٫۰۰

۶۶۷۷٫۰۰

۵۱۰٫۰۰

BBL/D/1K

بین ژانویه  سال ٢٠١٢ و ژانویه ٢٠١۴  ،نسبت تراز پرداختهای خارجی ایران به تولید نا خا لص داخلی از از  ١٠/٩٧ در صد  به ٨/١٢ در صد   نیز تنزل کرده است.

ترکیب تقریبی مخارج بخشهای اقتصاد ایران – نسبت به کل  در آمد ناخالص داخلی سالیانه در سال ٢٠١٢عمدتا به شرح زیر است:

* ایجاد امکان بهره گیری مردم از وامهای جزئی

به عنوان یک اقتصاددان چه انتظاری از دولت دارید؟ 

حمزه ای: انتظار آن است که دولت آقای روحانی به اهتمام خستگی ناپذیر خود و یارانشان با همان اتکاء به مردم خوب میهن و سرمایه اعتماد آنها که  تواما با ترس و هیجان – در یک سبد لرزان حاوی آخرین امید های میرنده – به ایشان تقدیم کرده اند  به ادامه آن زحما ت خود بپردازند. ایران و این مردم سختی کشیده را با استفاده متین و متکی بر اصول انسانی از این تنها فرصت باقیمانده ونیز با محاسبات صحیح قابل تحسینشان در زمینه سیاستهای داخلی و بین المللی  نجات داده و برای دین و ایمان خود و اعتماد مردم به نظام موجود  – جدا از شعارهای  بی محتوای گذشته دولتمردان اخیر- برنامه ریزیهای جدی، عملی، پیشرو و قابل دوام  علمیاقتصادی- سیاسی – ا جتماعی و حقوقی  خود را در پیش بگیرید.

تاریخ تمدن شرق و غرب با تلخی ها و شیرینیهای آن یک واقعیت را همواره ترسیم کرده است:

بزرگمردان و شیرزنان تمدن بشریت – و بینش پیشرو آنها – تنها از طریق خدمات صادقانه به انسان و انسانیت در قلب تاریخ ماوا گزیدند. پیشنهادات گذشته خود را با تاکید بیشتر به آقای رئیس جمهور – با سپاس فراوان اعلام می کنم   سپا س از آنکه ایشان در عمل توجه بسیار چشمگیری به رفاه مردم مبذول داشته و نیز در همان راستا همواره به عقاید متخصصین با احترام و تعقل برخورد  کرده اند.

بر اساس یک گزارش در سطح جهانی، ۶۵% از مردمی که در سال ٢٠٠٧ موفق به دریافت وامهای کوچک شده بودند توانستند خود را از دام فقر نجات دهند. یکی از خدماتی که دولت در تقلیل فقر عده کثیری از مردم کم درآ مد می تواند ارائه دهد تشویق و یاری دادن به بانکهاست که اقدام جدی در فراهم کردن وامهای جزئی برا ی مردم کم درآمد انجام دهد. مدیریت فنی و سازمان دادن آمار و ارقام مربوط به تخصیص منابع اعتباری به این دسته از وامها، وام گیراند گان،  وضع اقتصادی آنها،ریسکهای مربوطه و برنامه ها ی آنها در استفاده مشخص از آن وامهای کوچک،در موفق بودن این سیاست اهمیت حساسی خواهد دا شت.

در آمد خا لص نفت نسبت به تولید نا خا لص داخلی ایران در سالهای متمادی بین ٢١% تا ٢۵% متغیر بوده است که در سالهای عادی حدود ٨٠% کل صادرات ایران را تشکیل داده است. اثر نفت در رشد اقتصادی ایران چشمگیر است؛ لکن انتظارات نسبتا مثبت سیاسی و باور بازارها به نقش مثبت دولت در مدیریت و سامان دادن مشکلات خطیر جاری محرک ریسک پذیری و تولید بیشتراز طرف بنگاههای تولیدی و نیز مصرف بیشتر خانوارها شده استرشد واقعی ۵% و یا حتی٧% بسیار عملی وشدنی است در صورتی که روابط بین المللی ایران رو به بهبودی قا بل دوام و از جا برداشتن تحریمهای عدیده اقتصادی پیش برود.

 

دولت ضمن آنکه باید با برنامه های معین خود موجبات تشویق و ترغیب تولید در صنایع گوناگون را فراهم کند نباید رقابت عادلانه و مثبت لازم را تحت الشعا ع هدف اولی قرار دهد.

میدانید که چندی پیش از این، پروفسور ژان تیرول از دانشگاه تولوز کشور فرانسه، به واسطه تحقیقات مفیدش در زمینه قدرت بازارها و کنترل دولتی آنها برنده جایزه نوبل اقتصاد ٢٠١۴ گردید. از عقاید وی میآموزیم که چون صنایع گوناگون و متفاوتی در هر اقتصادی موجود است، کنترل مفید شرکتها و صنایع مربوطه آنها، میباید متفاوت باشند. در برخی از آنها یک بنگاه تولیدی متفوق، در حالیکه در برخی دیگر تعداد  بسیار قلیلی حاکم هستند.از اواسط سالهای ١٩٨٠ میلادی وی به تحقیقات در زمینه شکست برخی از بازارها  و چگونگی کنترل اقتصادی صحیح کارتلها و شرکتهای انحصاری پرداخت.  دستورلعمل های  وی صنایع متفاوتی را از بانکها گرفته تا صنایع ارتباطات تلفنی در بر گرفته است.  قبل از تما یز نظرات مفید او – اکثر تئو رهای مطروحه آنزمان در تقویت رقابت بازارها  مختصر میشد به ارا یه یک سری سیاستهای واحد در کنترل انحصارات و تبانی آنها.  مثلا تثبیت کردن قیمتها که از یکطرف در کنترل قیمتها موثر بود و از طرف دیگر با کاهش هزینه های تولیدی – سود سرشار و نهایتا نوعی تفوق در بازار ایجاد میشد.  وی راهکارهای جدیدی ارایه داده که در آن بسته به ماهیت هر بازار گوناگون – در حالیکه کنترل دولتی ادامه دارد – قیمت ها میتواننند متغیر باشند.  دولتها در بهترین شکل سیاستهای مفید کنترلی خود میباید شرکتهای قدرتمند اقتصادی را ضمن تشویق به ارتقاء پتانسیل تولیدی خود از تبانی کردن و اعمال انحصاری گرایانه باز دارند.

* درمان اقتصاد نیازمند آمارهای قابل اعتماد است

معیار تشخیص حقیقت چیست ، آمارهای دولت، وضعیت کنونی اقتصاد یاتنها راه قضاوت ما در حال حاضر در  تکیه کردن  بر آمارهای بانک مرکزی ایران خلاصه می شود که من هم به همان منبع تکیه کرده ام.

یکی از بزرگترین ضعف های ایران فقر آما ر و فقدان یک  مرکز منظم و موظف جمع آوری و تنظیم متداوم آمار استهمه به گذشتگان انتقاد می کنند و نیز خود سر انجام به آنها می پیوندندعلت آنهم روشن است: تنظیم پرونده عملکرد کدامین محصل را می توان با اعتماد به خود او سپرد. زمانی که آزادی و آزاد منشی در کلیه شئونا ت مملکت حاکم شود و آمار دستخوش نفوذ قدرتمداران نباشد و بهترینهای موجود در هر حرفه ای را مأ مور و مسئول امور مربوطه کنند، تحقیق و تخمینهای قابل اعتماد میسر خوا هند بود. تصور کنید که پزشک معالج در کوشش خود جهت علاج بیمارش به نتایج دستخورده و یا غلط آزمایش های بیمار باید تکیه کند! این اقتصاد بیمار میهن عزیزمان را چگونه با تکیه بر آمارهای غیر قابل اعتماد باید معالجه کنیم؟! و تا کی باید در باره یک چنین کمبود واضح و شرم آور در این جهان پر علم و ذکاوت سخنوری کنیم؟  بسیاری از کشورهای عقب مانده آفریقایی در این زمینه مشخص خودرا بهتر از ایران جمع و جور کرده اند. در علم آمار که تدریس میکنیم، نخستین درس روز اول خلاصه می شود در این بیانیه معروفgrabage in, garbage out  که مبین آنست که هر گونه تخمین و تحقیقی که بر آمار و ارقام  بی ارزش و غیر صحیح متکی باشد، نتیجتا بی ارزش خواهد بود. فرهنگ و رفتار در ایران ما باید بر اصول اخلاقی و وجدان حرفه ای پایه ریزی شود. همانطوریکه در تعارفات روزمره خود از قویترین کلمات مبالغه آمیز (لیکن بی محتوا و غیر قا بل باور) استفاده می شود، در امور گزارشدهی نیز تکیه اصلی در بسیاری از مواقع بر مبالغه است.

من پیشنهاد جدی به دولت محترم ارائه می دهم که در صورت امکان باارائه یک لایحه قانونی و متعاقبا با تصویب آن، تمامی ادارات موظف شوند که کلیه آماردقیق روزانه فعالیتهای خودرا به یک مرکز آمار دولتی ارائه دهند.  اداره آن مرکز هم باید به عهده بهترین مدیران تحصیلکرده در همان رشته های علم آمار و یا اقتصاد سنجی باشد.

پیشنهادهای شما به دولت روحانی چیست؟ در این شرایط راهکار چیست؟

آنچه از دولتمردان ومعدود بانوان در قدرت انتظار می رود آن است که در درجه نخست سیستم حقوقی ایران را بر اساس عدالت اجتماعی و معیارهای انسانی پیشرو نوسازی کرده و آن را ضامن و زیر بنای یک جامعه در حال تکوین و پیشرفت بنمایند. این کار تنها به شعارهایی بی محتوا تبدیل خواهد شد اگر برنامه عملی کردن آن راتوسط بهترین متخصصین حقوقی معتمد مردم هر چه زودتر به ورطه اجرا در نیاورند.IMG_0029-2

با آگاهی از اینکه مشکل اصلی اقتصاد رکود تورمی ایران در تنگنای عرضه خلاصه می شود،سیاستهای تشویقی تولید،سرمایه گذاری های زیر بنایی, و ایجاد اشتغال – از یک طرف – و بهبود بخشیدن به مناسبات بین المللی جهت تسهیل تجارت خارجی- از طرف دیگر – از اهمیت حیاتی برخوردارندسیاستهای مالیاتی، اعطای اعتبارات با نرخهای بهره پایین و نیز وامهای تو سلی که برای اجرای طرحهای زیر بنایی به شرکتهای متخصص با توسل به پشتوانه حاصل طرح اعطا ء می شود، نیز در اقتصادهای پیشرفته جهانی ب
سیار رایج هستند.

تلفیق دروس دانشگاه با نیازهای پیشرفته صنایع از طریق همکاریهای دو گروه مسئول از جمله اقداماتی است که در جهان غرب صورت می گیرد. تعلیما ت تجریدی دانشگاهها که یا  منجر به بیکاری بعد از فارغ التحصیلی و یا فرار مغزها می شوند می باید از اساس تغییر کند. پیشرفت محیط کار و کیفیت مشاغل باید آنچنان دلگرم کننده باشند که تیزهوشان ایران را با تعلق خاطر در قلب میهن و با عشق نگهداری کرده، موجبات رشد حرفه ای مداوم آنها فراهم گردد. پاک سازیهای اداری در کلیه ادارات و دانشگاهها باید با جدیت میهن پرستانه تعقیب و به سرعت به ورطه اجرا در بیاید.  زمام امور اداری در بسیاری از ارگانها در کنترل افراد فاقد صلاحیت و یا کم صلاحیت است که با تمام قدرت خود با هر گونه  تغییرات اساسی مخالفند.

یکی دیگر از نیازهای اقتصادی ایران خصوصی سازی اساسی استبخش خصوصی در رقابتهای سنگین خود مجبور به اعمال مدیریت ما لی و سازمانی بهینه است و به  جای آنکه به درآمد نفت و یا مالیاتها اتکاء کند، به کار آ یی بالاتر بهترین روش تولید، کاهش هزینه ها  و در نتیجه تنزل قیمتها متعهد خواهد شد. از دیگر روشهای پیشنهادی عبارتند از:

  1. پایان تحریم اقتصادی جاری در اسرع وقت
  2. تغییرات اساسی سیستم حقوقی
  3. تغییرات اساسی بانکی و بیمه
  4. آموزش نمایندگان مردم در مجلس در زمینه های اقتصادی، نو آوریهای ملی، حقوقی, و حسابداری به منظور بالا تر بردن کیفیت تصمیمات و مهارتهای مربوطه لازم
  5. اجرای مسؤلانه قوانین – بدون استثناء و تعقیب قانونی مجرمین و مفسدینی  که امور اداری و مملکت را به دست تقلب، رشوه خواری و اختلاس سپرده اند
  6. تلفیق برخی از دروس دانشگاهی – تحقیقات کاربردی و نیازهای پیشرفته صنعتی با شرکت فعالانه دانشگاهیان و نمایندگان صنایع
  7. برگزاری مسابقات رقابتی توسط دولت همراه با تخصیص جوایز نقدی (یارانه) به بهترین طرحهای عملی جهت تلفیق برخی از دروس دانشگاه با مهارتهای مورد نیاز صنایع
  8.  تأسیس یک مرکز ایجاد اشتغال برای تیز هوشان ایران به همراه فراهم کردن برنامه های تکمیلی آموزشی جهت آماده سازی آنها برای مهارتهای تخصصی مشخص صنایع که از این طریق نه تنها موجبات ثبات و رشد و رونق اقتصادی قابل دوامی فراهم خواهد شد، بلکه تا اندازه قابل ملاحظه ای این سیل جاری فرار مغزها- با تکیه بر اصول منصفانه اقتصادی و انسانی – مسد ود خواهد شد.
  9. در استخدام مسؤلین بدون استثناء می باید بهترینها را انتخاب کرد و باید برای این امر مهم حتی قانونگزاری کرد که با تغییر آتی دولت، دولتهای آینده جهت گیری اهتما ما ت اولیه را تغییر ندهند.

منبع  : خبرگزاری تسنیم

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

قابل توجه کلیه دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی

قابل توجه کلیه دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی ۱-بدینوسیله به اطلاع تمامی دارندگان و متقاضیان ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *