خانه / دانستنيها / قانون مناقصات

قانون مناقصات

قانون مناقصات
قانون مناقصات

 

قانون مناقصات

فصل اول – کلیات

 ماده ۱ : کاربرد

الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.

ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابستـه بـه دولـت، بانـکهـا و مـؤسسـات اعـتبـاری دولـتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

 

تبصره : نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

 ماده ۲ : تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

 الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

 ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

 ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد منافصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

 د –کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وسایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.

ه – ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

 و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصـات، استـانـداردها، کـارایـی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

 ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند؛ برگزیده می شود.

 ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

 ط – انحصار : انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:

 ۱- اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است .

۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .

 ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.

 

 ماده ۳ : طبقه بندی معاملات

ماده ۳- معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

۱         – معاملات کوچک : معاملاتی مه به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

    ۲ – معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

    ۳-معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

 

تبصره۱وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

 تبصره۲: مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

 تبصره ۳: مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.

 

 ماده ۴ : طبقه بندی انواع مناقصات

مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیــر طبقه بنــــدی می شوند:

۱- مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

۲-مناقصه دو مرحله ای : مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده ( ۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

 ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

 ۱- مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصـــه از طریــق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار ‌‌[ براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و ( ۲۷) این قانون ] به اطلاع مناقصه گران میرسد.

فصل دوم- سازماندهی مناقصات

 ماده ۵ : کمیسیون مناقصه

 الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی .

۲- ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

 ب- در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج- کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

 د- در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.

هـ- اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.

ماده ۶ : وظایف کمیسیون مناقصه

الف- اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :

تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

 ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی ).

ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).

و- تنظیم صورتجلسات مناقصه .

ز- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

ماده ۷ : هیأت رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۸ : وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.

 ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه .

تبصره ۱- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست :

 ۱- معیارهای و روش های ارزیابی پیشنهادها.

 ۲- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

 ۳- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

 ۴-شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده ( ۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون مناقصات
قانون مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده ۹ – فرآیند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیراست:

 الف- تامین منابع مالی.

ب – تعیین نوع مناقصه درمعاملات بزرگ (یک مرحله ای یادو مرحله ای،عمومی یامحدود).

ج – تهیه اسنادمناقصه .

د – ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم.

ه – فرخوان مناقصه.

و – ارزیابی پیشنهادها.

ز – تعیین برنده مناقصه وانعقادقرارداد.

ماده ۱۰ – تامین منابع مالی

الف – انجام معامله به هرطریق مشروط برآن است که دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به نحومقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله درمدت قرارداداطمینان حاصل ومراتب دراسنادمرتبط قیدشده باشد.

 ب – موضوع پیش بینی منابع مالی ونحوه ضمان تأخیرتعهدات برای انجام معامله بایدبه صراحت درشرایط واسنادمناقصه ازسوی دستگاه مناقصه گزارقیدوتعهدشود.

ماده ۱۱ – روشهای انجام مناقصه

الف-مناقصه به طرق زیر انجام میشود :

درمعاملات کوچک، کارپردازیامأمورخریدبایدباتوجه به کم وکیف موضوع معامله(کالا، خدمت یاحقوق) درباره بهای آن تحقیق نمایدوبارعایت صرفه وصلاح واخذفاکتور مشخص وبه تشخیص ومسؤولیت خود، معامله راباتأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب – درمعاملات متوسط، کارپردازیامأمورخریدبایدباتوجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یاحقوق) درباره بهای آن تحقیق نمایدوبارعایت صرفه وصلاح واخذحداقل سه فقره استعلام کتبی، یاتأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده موردتأییدمسؤول واحدتدارکاتی یامقام مسؤول همترازوی باشد، معامله راباعقدقرارداد یااخذفاکتورانجام دهدوچنانچه اخذسه فقره استعلام کتبی ممکن نباشدباتأیید مسؤول تدارکاتی یامقام مسؤول همترازوی. به تعدادموجود کفایت می شود.

تبصره: چنانچه مسؤولیت واحدتدارکاتی برعهده کارپردازواحدباشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحدتدارکاتی است. درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد میتوان وظایف مندرج دراین قانون رابه متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یابه مأمور خرید محول نمود.

ج – درمعاملات بزرگ به یکی ازروش های زیرعمل می شود:

۱- برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشارفراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.

 ۲- برگزاری مناقصه محدود.

ماده ه ۱۲ – ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف- درارزیابی کیفی مناقصه گران، بایدمواردزیرلحاظ شود:

۱- تضمین کیفیت خدمات ومحصولات.

۲- داشتن تجربه ودانش درزمینه موردنظر.

۳- حسن سابقه .

۴- داشتن پروانه کارباگواهینامه های صلاحیت،درصورت لزوم.

۵- توان مالی متقاضی برای انجام کاردرصورت لزوم.

ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیراست :

 ۱- تعیین معیارهای ارزیابی واهمیت نسبی معیارها.

۲- تهیه اسنادارزیابی.

۳- دریافت، تکمیل وارسال اسنادارزیابی ازسوی متقاضیان.

۴- ارزیابی اسناددریافت شده وتعیین امتیازهریک ازمناقصه گران ورتبه بندی آنها.

۵- اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرماوامتیازات ورتبه آنه (تهیه لیست کوتاه).

 ۶- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.

ج – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است باهمکاری دستگاههای اجرائی حداکثرسه ماه پس ازتصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران رابارعایت موازین مقرردراین ماده که بیانگرشاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد، تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۱۳ – فراخوان مناقصه

الف – مفادفراخوان مناقصه حداقل بایدشامل مواردزیرباشد:

۱- نام ونشانی مناقصه گزار.

۲- نوع، کمیت وکیفیت کالاباخدمات.

۳- نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه.

۴- محل، زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها.

۵- مبلغ برآوردشده معامله ومبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسریابه مصلحت باشد). درمواردی که فهرست بهای پایه وجوددارد،برآوردمربوط طبق فهرست یادشده تهیه می شود.

 ب – فراخوان مناقصه عمومی بایدبه تشخیص مناقصه گزار ازدوتاسه نوبت حداقل دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار کشوری یااستان مربوط منتشرگردد.

 ج– مناقصه گزارمی تواندعلاوه برمواردمذکوردربند(ب) این ماده ازطریق سایررسانه های گروهی ورسانه های ارتباط جمعی یاشبکه های اطلاع رسانی نیزفراخوان رامنتشرنماید.

 د- درصورتی که نیازبه برگزاری مناقصه بین المللی باشد،یااستفاده ازتسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید باکسب مجوزهای مربوط وبارعایت موازین قانون حداکثراستفاده ازتوان فنی ،مهندسی،تولیدی وصنعتی واجرائی کشورمصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط دریکی ازروزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یاروزنامه بین المللی مرتبط باموضوع مناقصه، منتشرشود.

ماده ۱۴ – اسناد مناقصه

الف- تمامی اسنادمناقصه بایدبه طوریکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب- اسنادمناقصه شامل مواردزیراست:

۱- نام ونشانی مناقصه گزار

۲- نوع ومبلغ تضمین مناقصه

۳- محل،زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل پیشنهادهاوگشایش آنها

۴- مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار

۵- مدت اعتبارپیشنهادها

۶- شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها،نوع، کمیفت وکیفیت کالایاخدمات.

۷- برنامه ریزی انجام کاریاتحویل کالا

۸- معیارهاوروش ارزیابی کیفی مناقصه گران

۹- روش تهیه ومهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها وتعداد نسخه های آنها.

۱۰- متن قراردادشامل موافقتنامه شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آنها

۱۱- صورتجلسات وتوضیحات موضوع ماده (۱۷)

۱۲- سایراسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده ۱۵ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف – شرکت کنندگان درمناقصه پس ازدریافت یاخریداسنادباید پیشنهادهای خودرابه ترتیب زیرتهیه وبه مناقصه گزارتسلیم کنند:

 ۱- تهیه وتکمیل اسنادوپیشنهادها

۲- تسلیم پیشنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصه.

 ۳-دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

 ب- مهلت قبول پیشنهادهادرموردمناقصات داخلی وبین المللی ازآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمترازده روز ویک ماه باشد.

 ماده ۱۶ – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف- هیچ یک ازشرکت کنندگان درمناقصه، جزدرمواردی که دراسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش ازیک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب- شرکت کنندگان درمناقصه، اسناد مناقصه وپیشنهادهای خودراباید درپاکت های جداگانه لاک ومهرشده شامل تضمین (پاکت الف)،پیشنهادفنی بازرگانی (پاکت ب)وپیشنهادقیمت (پاکت ج) بگذارندوهمه پاکت هارا درلفاف مناسب ولاک ومهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزارموظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان راپس ازدریافت،ثبت وتاجلسه بازگشائی، ازپاکت ها صیانت نمایند.

د- هرگونه تسلیم،تحویل،اصلاح ،جایگزینی ویاپس گرفتن پیشنهادهاباید به صورت قابل گواهی ودرمهلت ومکان مقرردراسنادمناقصه انجام شود.

ماده ۱۷- توضیح و تشریح اسناد

الف- چنانچه شرکت کنندگان دراسنادمناقصه ،ابهام یاایرادی مشاهده کند،می تواند ازمناقصه گزارتوضیح بخواهد.

ب- توضیحات وپاسخ به پرسشهای مناقصه گران وهمچنین درصورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد) ،رونوشت صورتجلسات آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

ماده ۱۸- گشایش پشنهادها

الف – پیشنهادهای مناقصه گران درزمان ومکان مقرر گشوده می شود.

ب – مراحل گشایش پیشنهادهابه شرح زیراست:

۱- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد،(پیشنهاددهندگان) ، حاضران وشرکت کنندگان درجلسه

۲- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) وکنترل آن

۳- بازکردن پاکت فنی بازرگانی

۴- بازکردن پیشنهاد قیمت وکنترل ازنظرکامل بودن مدارک وامضای آنهاوکنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول درمناقصات یک مرحله ای

 ۵- تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی درمناقصات دومرحله ای

۶- تهیه وتنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه.

تحویل پاکت های قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزاربرای استرداد به ذینفع.

 ج – درصورت برگزاری مناقصه دومرحله ای زمان ومکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، درجلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهدشد، این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادها ی قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (۲۰) این قانون ، برنده مناقصه تعیین می شود .

 د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .

 ماده ۱۹ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف-در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .

 ب-در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود .

ج-هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است

د-پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.

ماده ۲۰ – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .

ب– پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.

ج– پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود .

 د– در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود .

ماده ۲۱ – انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.

 ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد . چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .

ماده۲۲ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جزء در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ; مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن .

ماده۲۳- مستند سازی و اطلاع رسانی

الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند :

 ۱- فراخوان مناقصه .

۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات

۳- خلاصه اسناد مناقصه .

۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.

۵- صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها .

۶- نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه .

 ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن ار برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند .

 ج-اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .

 د- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، آئین نامه اجرائی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری وزارت نفت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده۲۴ – تجدید و لغو مناقصه

الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد :

 ۱- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

۲- امتناع برندگان اول ودوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

۴- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.

بالابودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی مرتفع شده باشد.

ب – مناقصه در شرایط زیر لغو می شود :

 ۱- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

۲- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

۳- پیشامدهای غیر متعارف نظیر ، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها.

۴- رأی هیأت رسیدگی به شکایات .

تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .

ج- مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده۲۵- نحوه رسیدگی به شکایات

الف- چناچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند .

ب– دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی راطی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.

 ماده۲۶ – نحوه برگزاری مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می شود :

 الف- وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 ب– وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

 در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده ۱۳) این قانون نیست.

ماده۲۷ – ترک تشریفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه وصلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

 ماده۲۸ – ترکیب هیأت ترک تشریقات مناقصه

ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود :

 الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

  ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات اسنادی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط.

  تبصره ۱:در دستگاههایی که ذی حساب ندارند ، بالاترین مسوول امورمالی جانشین ذی حساب می باشد.

  تبصره ۲:هیأت ترک مناقصه در استانداری ها ، استاندار یا نماینده او ، معاون ذی ربط استاندار وذی حساب استانداری می باشد.

 ج- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب با مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد .

 د – هیئت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود ، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور درجلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

 ه –  دراجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه معاملات کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیئت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تائید مقامات زیرمجاز خواهد بود:

۱- درمورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزوبور رمورد شرکتهای دولتی هیئت مدیره شرکت .

 ۲- درمورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی ودر مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوطه .

 تبصره: درمواردی که استاندار شخصاٌ در هیئت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید ، تائید مجدد وی ضرورت ندارد.

 ۳- درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند ، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رئیس سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .

 ۴- درمورد معاملات مربوط به مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.

 و: دراجرای بند ( ه) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیئتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تائید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تائید هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیئت ) ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود.

 ماده۲۹ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند ( ب) ماده (۱) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند :

الف – خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یامقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ب – خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یامقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

 ج – خرید ، اجاره اموال منقول و غیر منقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.

 د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت ومتحرک و تامین تجهیزات و ماشین الات صرفاٌ جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحدنگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز ویا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

 ه – خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت ویا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی .

 آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.

 و – خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد یا رعایت صرفه و صلاح کشور.

 ز – خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همجنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی ونظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.

ح – درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه وصلاح کشور.

 ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی .

 ماده۳۰ – نسخ قوانین

ازتاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.

 قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند ( ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای ( د ) ، (ه) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

۱۰ مهارت کلیدی که برای مدیر شدن نیاز دارید

مدیران به همان اندازه که تمایل به برتری و تمایز در سازمان دارند، علاقه‌مند هستند ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *