خانه / اخبار مالياتي / سود مالیاتی و هزینه های قابل قبول

سود مالیاتی و هزینه های قابل قبول

    متن سخنرانی آقای محمدعلی بیک پور، عضو شورای عالی مالیاتی در همایش حسابرسی مالیاتی

    سود مالیاتی ممکن است با سود حسابداری برابر، از آن بیشتر یا از آن کمتر باشد. یعنی اگر سود مشمول مالیات با سود حسابداری برابر باشد دقیقاً اظهارنامه مالیاتی با صورتهای مالی یکی خواهد بود. گاهی ممکن است هزینه هایی باشد که به موجب قانون یا آیین نامه از نظر مالیاتی قابل قبول نباشد. این هزینه ها را وقتی به سود حسابداری اضافه میکنیم، سود مالیاتی تعیین میشود. گاهی هم ممکن است سود حسابداری معاف از مالیات باشد، بنابراین سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری میشود. اگر درآمد کلاً از مالیات معاف باشد سود مالیاتی برابر صفر میشود.

در مورد هزینه های قابل قبول و معافیتها توضیحات مختصری میدهم:

  • هر هزینه ای که در قانون مالیاتها در مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ذکر شده باشد، جزء هزینه های قابل قبول شمرده میشود و اگر هزینه ای وجود داشته باشد و به نظر شما هم قابل قبول باشد ولی در این مواد پیش بینی نشده باشد شما به عنوان حسابرس یا ممیز مالیاتی نمیتوانید آن را قبول کنید. پس در جریان رسیدگی اگر به هزینه ای برخورد کردید که در مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ نبود، میتوانید موضوع را به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کنید.
  •  در قوانین قبلی تغییر در هزینه های قابل قبول را باید هیئت وزیران تصویب میکرد اما در اصلاحیه جدید اختیار آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده است. برای مثال در قراردادهایی که یک شرکت دولتی با شرکتهای خارجی به منظور سرمایه گذاری در صنعت برق داشت استدلال میشد که شرکتهای خارجی یک سری هزینه هایی دارند که ارتباط با خارج دارد؛ مثلاً هزینه مطالعات ریشه ای، نقشه، طرح، هزینه های ایاب و ذهاب و هزینه های قبل از ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران. قبلاً این نوع هزینه ها را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی کردیم. طبق مصوبه وزیر امور اقتصادی و دارایی این هزینه ها از زمانی که از خارج شروع میشود تا زمانیکه طرح به مرحله بهره برداری میرسد به عنوان هزینه های قبل از بهره برداری شناخته شد و قبول شد. پس هر هزینه ای که به نظر شما میتواند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شود، به پیشنهاد شما و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل قبول خواهد بود.
  • در مورد هزینه های قابل قبول ۳ شرط اساسی وجود دارد. یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درآمد ارائه نشود این قسمت از درآمد از طریق علی الراس تشخیص میشود. ولی هر هزینهای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد. اگر طبق عرف محل، مدرکی در کار نباشد شما میتوانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی میکنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی میآید از باغبانی محصولی را برای کارخانه اش میخرد. این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است. دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد،بنابراین هر هزینه ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل قبول نیست.
  •  شرط سوم تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم. اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی میکنید یعنی هزینه ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا میکند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص میشود دو سال بعد از گمرک نامه میآید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته میشود. اساس و الگوی کار در مورد هزینه های قابل قبول در ماده ۱۴۷ بیان شده است.
  •  موضوعی که قبلاً بحث زیادی پیرامون آن مطرح بوده، هزینه های جذب نشده تولید است. شرکتها به طور معمول هزینه هایی را که جذب تولید نمیشود به عنوان هزینه های جذب نشده در حساب جداگانهای منظور میکنند و آن را روی بهای تمام شده تولید سرشکن نمیکنند و به عنوان هزینه دوره مستقیماً به حساب سود و زیان میبرند. گاهی این تصور پیش میآید که هزینه جذب نشده تولید نمیتواند قابل قبول باشد. در قانون مالیاتها چیزی به نام هزینه جذب شده یا نشده نداریم ولی اجزای هزینه جذب نشده یعنی حقوق، دستمزد، آب، برق و غیره در ماده ۱۴۸ مطرح شده است. بنابراین در رسیدگی به هزینه ها ماهیت آنها مطرح است نه طبقه بندی آنها.
  •  در ماده ۱۴۸ سه نوع هزینه برای اینکه قابل قبول باشد باید متناسب با کارِ انجام شده باشد. یکی هزینه های استخدامی که باید متناسب با خدمت کارکنان باشد، دیگری حق الزحمه پرداختی بابت حق العمل، دلالی، حق الوکاله و حق المشاوره و از این قبیل که باید متناسب با کار انجام شده باشد و سوم ضایعات تولید که باید متعارف باشد. در رسیدگی به این سه هزینه باید اطمینان حاصل شود که مبلغ هزینه با کار انجام شده و فعالیت شرکت تناسب داشته باشد.
  •  درخصوص اصلاحیه قانون مالیاتها در ارتباط با هزینه های قابل قبول چند نکته را اشاره کنم. در مورد هزینه تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید خدمت کارکنان مؤسسه، شرکت در یک سال مالیاتی هم میتواند هزینه پرداخت کند و هم ذخیره درنظر بگیرد. این تصور که فقط یکی از این دو روش باید به کار گرفته شود، درست نیست. یعنی شرکت میتواند طبق اصلاحیه قانون مالیاتها معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سالهای قبل ذخیره در نظر بگیرد و علاوه بر آن حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد مانده حساب ذخیره مربوط، پرداخت کند. طبق قانون قبل باید معادل ذخیره در حساب بانکی سپرده میشد که در اصلاحیه این موضوع حذف شده است و نه فقط از این پس ذخیره بازخرید خدمت سپرده بانکی نمی خواهد بلکه سپرده هایی هم که برای مانده ذخیره تا پایان سال ۸۰ وجود داشت، آزاد شده است.
  • در مورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قانون قبل که هنوز هم جاری است سه شرط وجود دارد که یکی از آنها این است که احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. طبق اصلاحیه قانون مالیاتها برای بند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول آیین نامه ای در نظر گرفته شده است که این آیین نامه نیز به تصویب رسید ولی به نظر اینجانب موضوع کمی مبهم است. به این معنی که احتمال غالب برای لاوصول بودن مطالبات زمانی مشخص میشود که میتوان آن را به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی کرد، حال آنکه ذخیره در زمانی مطرح است که احتمال غالب هنوز وجود نداشته باشد.
  • در مورد استهلاکِ زیان سنواتی، اصلاحیه قانون مالیاتها مشکل قبلی را برطرف کرده است یعنی اگر زیان از طریق رسیدگی به دفترها احراز شد از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است و شرط «تا یک سوم سود سالهای بعد» برداشته شد.
  • در مورد هزینه تبلیغات، قبلاً آیین نامه حد نصاب داشتیم. اخیراً آیین نامه ای به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید که طبق آن هزینه تبلیغات به دو بخش تقسیم شده است. هزینه تبلیغات مربوط به کالاهایی که در آینده تولید و عرضه میشود از تاریخ فروش کالا به اقساط مساوی ظرف ده سال استهلاک پذیر است. در مورد سایر هزینه های تبلیغات نصاب قبلی و درصد هزینه تبلیغات نسبت به فروش برداشته شده است. تنها یک شرط در نظر گرفته شده و آن اینکه مالیات تکلیفی هزینه تبلیغات پرداخت شده باشد؛ یعنی اگر مالیات تکلیفی هزینه تبلیغات پرداخت نشده باشد، قابل قبول نیست.
  • در مورد هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران در آیین نامه قدیمی برای مدت مأموریت حد نصاب وجود داشت که در آیین نامه جدید حد نصاب برداشته شده است.
  • در مورد هزینه های نرم افزاری طبق بند ۱۷ ماده ۱۴۸ حق الزحمه و هزینه نرم افزاری به عنوان هزینه قابل قبول قلمداد شده و در تبصره ۲ ماده ۱۵۰ اجازه داده شده است هزینه های نرم افزاری حداکثر تا ۵ سال مستهلک شود؛ یعنی میشود در یک سال مستهلک کرد ولی نمیتوان در سال ششم استهلاک درنظر گرفت.
  •  در مورد استهلاک داراییهای ثابت استهلاک پذیر که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری شده است، تبصره ۳ ماده ۱۵۰ اجازه داده است که با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات، مستهلک شوند.
  •  در بحث اجاره به شرط تملیک، قبل از اصلاحیه قانون مالیاتها مشکل داشتیم، چون مقرراتی درباره آن وجود نداشت. اجاره به شرط تملیک در حقیقت نوعی فروش اقساطی است و اختلافش این است که سند مالکیت در پایان آخرین قسط منتقل میشود. معلوم نبود هزینه استهلاک دارایی چگونه باید به حساب گرفته می شد و در این باره قانون مسکوت بود. در اصلاحیه جدید نحوه انعکاس هزینه استهلاک اجاره سرمایه ای داراییهای ثابت استهلاک پذیر در دفترهای طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری است.

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

لطفا برای دریافت فایل مربوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *