خانه / حسابداري دولتي / حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

Accounting and bookkeeping services London - DNV Consulting

کاربرد حسابداری دولتی:
۱- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
۲- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
۳- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
۴- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است که انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
۵- یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی:
الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌
۱- مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
۲- وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
۳- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
۴- بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
۱- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
۲- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
۳- حسابرسان مستقل
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
۴- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.

مبانی حسابداری
مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نمائیم.
به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یکی از روشهای زیر برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری:
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه.
ب- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه.
ج- روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه.

مبنای نقدی
حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزینه
بانک **
بانک **
درآمد **

مبنای تعهدی :
الف- شناسایی و ثبت درآمدها :
درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند. در این مبنا زمان تحصیل یا تحقق درآمد هنگامی است که درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانک **
شهریه دریافتنی **
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها :
در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست به بیانی دیگر زمانی که کالا تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود، برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
هزینه **
اسناد هزینه پرداختنی **
اسناد هزینه پرداختنی **
بانک **

مبنای نیمه تعهدی :
در این سیستم حسابداری هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. این سیستم ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است. بنابراین با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری توصیه شده است که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود.
بانک **
درآمد **
هزینه **
بانک **
حسابهای پرداختنی **

مبنای تعهدی تعدیل شده :
هزینه ها در هنگام ایجاد، شناسایی و بر مبنای تعهدی کامل در دفاتر ثبت می شوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند. درآمدهایی که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس باشند و لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود. این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانک **
شهریه دریافتنی **
دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیر ممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد، این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای نقدی تعدیل شده :
درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. تفاوت در شناسایی هزینه هاست . شرط لازم و کافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی کامل منحصرا پرداخت است و این موضوع موجب اشکالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفکیک آن از سایر پرداختها می شود، زیرا هر پرداختی لزوما هزینه نیست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی کشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است. در هر یک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده که آنها را از هم متمایز می نماید، به این ترتیب در نظام مالی ایران که پرداختها را از همدیگر تفکیک نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربردی قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصر اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه به کار گرفته شده است.
سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداختها یک سیستم نقدی تعدیل شده است، لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و کافی است:
الف- تحویل کالا یا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعی
این دو شرط دلیل قانع کننده برای اثبات بکارگیری مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه است. عدم تحقق هر یک از شرایط فوق مفهوم هزینه را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال اگر کالا تحویل شود یا خدمت انجام گردد لیکن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شودو انعکاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت. نیز اگر وجهی پرداخت شود لیکن کالا یا خدمت تحویل نگردد نوع دیگری از پرداختها تحقق یافته است که در ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور عنوان پیش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با این ترتیب مفهوم هزینه در قانون محاسبات عمومی کشور عبارتست از بهای پرداخت شده کالایی که تحویل شده و یا خدمتی که انجام گرفته است. این مفهوم هزینه با سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده سازگار است. در صورتیکه مفهوم هزینه در سیستم حسابداری تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت بابت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده که لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.

بودجه بندی :
آنچه که بعنوان بودجه بندی معروف است، تبدیل برنامه های کوتاه مدت (معمولا یکساله) موسسه یا سازمان به زبان پول می باشد.

کنترل بودجه:
بخش مهمی از وظیفه کنترل بودجه، از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات، صورت می گیرد. مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات را کنترل بودجه می نامند.صرف مقایسه ارقام بودجه با ارقام ناشی از عملکرد واقعی، نشاندهنده موفقیت یا عدم توفیق واحدهای اجرایی در رسیدن به اهداف تعیین شده نیست. لذا در ارزیابی عملکرد موسسه به دو مفهوم ذیل بایستی توجه کرد:

مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه :
شاخصی که عملکرد سازمان را در قیاس با استانداردها و معیارهای از پیش تعیین شده نشان می دهد، در حالی که اثر بخشی درجه توفیق سازمان را در انجام ماموریت به نحو مطلوب و در راستای اهداف موسسه ، ارزیابی می کند.
امکان تجزیه و تحلیلهای فوق زمانی فراهم می شود که موسسه دارای یک سیستم مناسب بهای تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزینه نه تنها براساس مراکز مسئولیت بلکه براساس فعالیتهای فرعی این مراکز جمع آوری، ثبت و گزارش شود.

مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر:
۱- شناسایی و تعریف هر یک از فعالیتهای سازمان در یک ” مجموعه تصمیم گیری”
۲- تجزیه و تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی این ” مجموعه ها” و تعین اولویت آنها براساس تحلیل هزینه و فایده
۳- تخصیص منابع با توجه به رتبه بندی و اولویت هر یک از مجموعه ها

تصمیم در ساخت یا خرید:
تصمیم در مورد اینکه کالایی را در داخل موسسه ساخت یا آن را از تولید کنندگان دیگر خریداری کرد به عوامل کیفی و کمی بستگی دارد. عوامل کیفی شامل اطمینان از مرغوبیت کالای تولیدی و همچنین حفظ روابط بلند مدت تجاری با تامین کنندگان کالای مصرفی موسسه است. اما عوامل کمی عمدتا به بهای تمام شده کالای مورد نظر مربوط می شود.

نقطه سر به سر:
بعضی از اقلام بهای تمام شده با افزایش یا کاهش حجم تولید رابطه داشته و متناسب با آن تغییر می کند، این اقلام را هزینه های متغیر می نامند(مانند هزینه مواد اولیه )
برخی دیگر از اقلام که در مقابل تغییرات سطح فعالیت، ثابت هستند هزینه های ثابت می نامند( مانند هزینه اجاره کارگاه)
نقطه سربه سر، سطحی از تولید و فروش است که درآن درآمد حاصل از تولید و فروش مساوی هزینه های ثابت و متغیر موسسه است یعنی در این سطح از فعالیت جمع هزینه ها با جمع درآمد مساوی بوده و واحد تجاری سود وزیانی ندارد.
هزینه های ثابت هزینه های متغیر
سطح تولید

حسابداری بهای تمام شده:
چه چیزی را به چه قیمتی به دست آورده ایم؟ پاسخ این سوالات در حسابداری به وسیله تکنیکها و روشهایی داده می شود که به آن حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی می گویند.
شناخت و طبقه بندی صحیح هزینه ها، تعیین محل وقوع آنها و تخصیص درستشان به انواع فعالیتهای سازمان و نهایتا تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده را می توان به عنوان هدف اصلی سیستم بهای تمام شده ( صنعتی ) نامید.
– قبول یا عدم قبول سفارش مشتریان
– تعیین قیمت فروش محصولات
– تولید یا عدم تولید یک محصول خاص
– افزایش یا کاهش حجم تولید محصولات
– ایجاد یک خط تولید جدید و یا توسعه واحد صنعتی
– حذف و یا ایجاد تغییر در خط تولید موجود
– تغییر در کیفیت محصولات و یا تغییر در فرآیند تولید
تصمیم گیری در مورد هر یک از موارد فوق و دهها مورد دیگر از این قبیل، بدون داشتن یک سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده، اگر غیر ممکن نباشد، بدون شک خالی از اشکال نخواهد بود. محاسبه بهای تمام شده در بدو امر کاری ساده به نظر می رسد. چرا در هر موسسه تولیدی، حداقل برای محاسبه سود و زیان سال، ناچارند که هزینه ها را ثبت و در مقابل درآمدها قرار دهند. حال کافی است که مشخص شود در طی سال چه محصولاتی و با چه کمیتی تولید شده است که با تخصیص این هزینه ها به تولیدات، قیمت تمام شده هر محصول بدست خواهد آمد. آنچه که گفتیم، اساس کار حسابداری بهای تمام شده است ولی انجام این کار به مراتب از گفتن آن مشکل تر است!!
در سازمانهای دولتی انجام حسابداری بهای تمام شده بمراتب پیچیده تر است چون ما بایستی به سوالات مشکلی پاسخ دهیم از جمله:
– آیا تاثیر تمام سرمایه گذاریهای سنوات گذشته در اقلام سرمایه ای و منابع انسانی سازمان در تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمت سالجاری لحاظ شده است؟
– آیا میزان استهلاک اقلام سرمایه ای و منابع انسانی فوق الذکر در محاسبات ما منظور شده است؟
– آیا تاثیر سرمایه گذاری سالجاری در اقلام سرمایه ای و تکنولوژی و منابع انسانی در بهای تمام شده کالاها و خدمات سالهای آتی بتفکیک مشخص شده است؟
– آیا سازمانهای دولتی رقبایی در بازار برای تولید خدمات و کالاهای مشابه دارند که بتوان از بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها بعنوان مقیاس استفاده کرد؟
– آیا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید کالا یا خدماتی که توسط سازمانهای دولتی انجام می شود دارند؟
– آیا دلایل پاسخ مثبت یا منفی بخش خصوصی به سوال فوق بررسی و مشخص شده است یا خیر؟
پاسخ به سوالات فوق و دهها سوال دیگر علاوه بر سوالات مشترک با بخش خصوصی در زمینه تعیین بهای تمام شده باعث پیچیده تر بودن این موضوع در سازمانهای دولتی شده است که پاسخ به آنها مستلزم هزاران نفر ساعت کار بی وقفه و مستمر کارشناسان خبره دارد.

روشهای طبقه بندی هزینه ها:
الف: طبقه بندی هزینه ها به تفکیک عوامل اصلی بهای تمام شده
موسسات تولیدی در جریان عملیات خود، مواد اولیه را با کمک تکنولوژی و کار نیروی انسانی به محصول تبدیل می کنند . پس عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصولات یک موسسه تولیدی را می توان در سه بخش کلی هزینه مواد، هزینه کار و هزینه سربار طبقه بندی کرد.
ب: طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم:
هزینه های مستقیم هزینه های هستند که بتوان آنها را به سهولت به واحد محصول تخصیص داد مثل هزینه مواد اولیه، هزینه پرسنلی که مستقیما با مواد و ماشین آلات سازنده محصولات کار می کنند و بقیه هزینه ها غیر مستقیم تلقی می شوند یعنی هزینه های مواد اولیه و پرسنلی که در تعریف فوق به صورت مستقیم تلقی نمی شوند.
ج: طبقه بندی هزینه های متغیر و ثابت
د: طبقه بندی هزینه ها با توجه به وقایع سازمانی : هزینه های تولیدی – خدماتی – اداری – فروش
ه: طبقه بندی هزینه ها به روش ترکیبی: در سطح حسابهای کل از یک روش و در سطح حسابهای معین از دیگر روشهای طبقه بندی هزینه ها استفاده کرد.

مراکز هزینه :
عملیات ساخت محصول در یک موسسه تولیدی ممکن است توسط قسمتهای مختلفی صورت گیرد در این حالت هر قسمت،مسئولیت بخشی از فرآیند تولید را بعهده داشته و محصول با عبور از این قسمتها بتدریج تکمیل شده ونهایتا بصورت محصول آماده برای فروش در می آید. بمنظور کنترل هزینه های تولید ومحاسبه بهای تمام شده محصولات به شکلی که بتوان مشخص کردکه هر یک از قسمتهای تولید چه مبلغی از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند،می بایست این قسمتها به دقت شناسایی شوند. در حسابداری صنعتی هر یک از این قسمتها را مرکز هزینه می نامند. تعیین مراکز هزینه باید بنحوی صورت گیرد که تخصیص هزینه ها به آنها امکان پذیر بوده و حوزه مسئولیت سرپرستان این مراکز مشخص باشد. در حسابداری بهای تمام شده اصطلاح مرکز هزینه به هر یک از واحدها و قسمتها اعم از تولیدی، پشتیبانی، اداری و فروش اطلاق می شود. مراکز پشتیبانی، خدماتی- سرویس دهنده مانند مراکز تهیه آب و برق و گاز، تعمیرگاهها و انبارها. این مراکز با خدمت خود عملیات تولید را تسهیل می کنند و بدون وجود آنها اصولا عمل تولید امکان نخواهد داشت .

انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه:
اولین گام در جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات، جمع آوری هزینه های انجام شده در هر یک از مراکز هزینه است.
الف: هزینه مواد اولیه : هر ماده ای که در تولید محصول نقش مستقیم داشته و قسمتی از محصول نهایی را تشکیل دهد، ماده اولیه نام دارد. برخی مواد را در فرآیند تولید نقش کمکی و تسهیل کنندگی را دارند نمی توان بعنوان مواد اولیه طبقه بندی کرد بلکه آنها سایر هزینه های تولید محسوب می شوند.
ب: هزینه کار: مثل هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی بکار گرفته شده که می تواند بصورت هزینه کار واقعی ” لیست حقوق” و هزینه کار جذب شده باشد.
ج : هزینه سربار : مثل هزینه استهلاک – سوخت – تعمیرات ماشین آلات – هزینه مواد و کار غیر مستقیم و بطور کلی هزینه های مراکز خدماتی که مجموعا هزینه های سربار یا بالاسری می نامند.

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی دیدند. اولین نشانه های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام-دهنده کار را امکانپذیر می کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می شود.سابقه پاسخ خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (۱۲۸۹خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه ای پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در ۱۶ آوریل ۱۹۹۸ ضوابط لا‌زم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه ای که می-توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه ای نامید. استاندارد کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه-های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می توان گفت:”حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است.” و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره ۱(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود: “مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.
گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می کند.” شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه-ایسازمانهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است:” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی۸ یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت۹ مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.” سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده های اقتصادی در قالبی تنظیم می شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده های ثبت شده در آنها را داده های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه ها نشان می دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می شود و هرحساب به وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال ۱۳۷۳ در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.
سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارشهای مالی دولتی می شود. همچنین می تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای صندوق بین المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می-کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. “مفاهیم، طبقه بندیها و تعاریف پایه ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود.” استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه طبقه بندی اقلا‌م بودجه ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۱ -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی تواند چنین زمینه ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند. تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایراندر جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندیهای بودجه ای از بودجه سال ۸۱ به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه ۸۱ برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه ها از قبیل نفت و گاز و معادن می شد دراین سال صرفاً شامل “آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد” و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه ای طبقه بندی شده بود.مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می گردید که به طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می شد، درحال حاضر “آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد” در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای منظور می شود.

معرفی سیستم حسابداری دولتی سامان
با توجه به گستردگی عملیات در سیستم حسابداری دولتی، تعاریف اولیه و برقراری ارتباط های منطقی، میان سرفصل ها بسیار حایز اهمیت است. از اینرو نرم افزار سامان با استفاده از فرم های اطلاعاتی به کاربران دولتی در چیدمان و کدگذاری و مرتبط سازی سرفصل ها کمک نموده، مزید بر این با شناسایی ماهیت هر سرفصل به صورت مستقل امکان مدیریت بهینه تر اطلاعات را فراهم می سازد.
فرم های تعاریف سرفصل ها از قرار زیر میباشند:
تعریف حسابهای بودجه
تعریف حسابهای پروژه
تعریف حسابهای پیمانکاران
تعریف حسابهای مالی
حسابهای بودجه
پیکره دولت از وزارتخانه ها و ادارات تابعه، سازمانها و شرکت ها تشکیل شده است. برخی از این ارگانها برای دولت تولید درآمد و برخی محل مصرف درآمدها میباشند. دولت نیز مانند هر سازمان دیگری دارای منابع محدود و طرح ها و برنامه های نامحدود است و نیازمند است که با در نظر داشتن اولویت ها منابع خود را به امور جاری و پروژه های عمرانی توزیع نماید. توزیع منابع و صرف آنها طبق برنامه های ابلاغی توسط مجریان اجرایی و کنترل جذب و مصرف شدن منابع در پیکره سازمانی به وسعت دولت امری است بس دشوار. از این رو استقرار سیستم های مکانیزه مالی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری اجتناب ناپذیر است.
با استقرار نرم افزار سامان در هر سازمان امکان پیاده سازی الگوهای یکپارچه مالی بر اساس استاندارد ها و قوانین جاری حاکم بر نظام دولتی کشور فراهم خواهد شد.
حسابهای بودجه ای بر اساس شیوه عملکرد به چند دسته زیر تقسیم می شوند:
حسابهای اعتبار مصوب
دستگاه اجرایی
تخصیص اعتبار
حسابهای انتظامی تخصیص و کنترل

درباره modiriat

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *