انتشار گزارش های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی به خصوص برای شرکت های بورسی بحث روز حسابداری است . تدوین و اعمال این استاندارد ها برای حرفه حسابداری و جامعه دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است . از این رو یادآوری چند نکته برای همه حسابداران ضروری است .
استانداردهای حسابداری بر کار و فعالیت همه حسابداران احاطه دارد . از طرفی در کسب و کار به طور مرتب تغییرات ایجاد می شود ( به عبارت دیگر هر روز مسئله و سوال جدید مطرح می شود ) لذا باید آمادگی ذهنی برای تغییر مداوم را ایجاد کنیم یعنی بپذیریم که آموزش مستمر ، بیش از پیش ضروری است .
ساختار فرهنگی و اجتماعی ما برخی از معاملات و رویداد های مالی به شیوه ای که در اروپا ، آمریکا ، ژاپن ،چین و … انجام می شود را مشروع نمی داند به این ترتیب نیاز است افردای متخصص که شریعت را می شناسند در جمع تصویب کنندگان هر استاندارد حضور داشته باشند ، این افراد باید در حدی با مفاهیم و اصول حسابداری و حسابرسی آشنا باشند و قبلا آموزش دیده باشند .
در بازار سرمایه ، برخی از اوراق بهادار و مشتقات آن بوجود آمده که به لحاظ شرعی تایید شده اما به دلیل آنکه اکثریت استاندارد های حسابداری ترجمه ی نسخه های غربی بوده برای این نوع اوراق مشتقه استاندارد آماده نداریم از این رو ضروری است در جمع تدوین کنندگان استاندارد ها افردای آموزش دیده برای این گونه موارد حضور داشته باشند و سازمان بورس اوراق بهادار قبل از اجازه انتشار اوراق بهادار جدید ، کمیته تدوین استاندارد ها را در جریان کامل قرار دهد تا همزمان با انتشار آن ، استاندارد حسابداری نیز تدوین و تصویب شود .
از آنجا که سال هاست حسابدار ها تبلیغ استانداردهای ملی را کردند ، در بسیاری از دانشگاه ها به خصوص در سطح کارشناسی که بدنه اصلی رشته و فعالیت حسابداری است ، استاندارد های بین المللی آموزش داده نشده و مدرسین نیز فراموش کرده اند . سازمان سنجش و آموزش کشور بر اساس درخواست مسئولین ، روی دفترچه سوالات می نویسد که پاسخ تمام سوالات حسابداری باید بر اساس استاندارد های ملی باشد . همین تاکید موجب شده که سایر استانداردها از آموزش حذف شود . ضروری است ای ناکید برداشته شود و مدرسین نیز علاوه بر استانداردهای فعلی ، تاکید بر یادگیری استاندارد های بین المللی داشته باشند .
مرجع تدوین کنندگان و تصویب کنندگان استانداردهای حسابدای باید قدرت قانونی و ضمانت اجرایی داشته باشد . دولت دارای چنین مشروعیتی است ولی فرآیند تصویب مقررات توسط دولت طولانی و زمان بر است . تغییرات در استاندارد ها به طور مستمر رخ می دهد لذا دولت باید اختیارات خود را به نحوی تفویض نماید که تصویب مقررات در کمترین زمان میسر شود .
اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت خود را برای اجرایی شدن استاندارد های بین المللی اعلام نمشود . مطالب بوده است ولی مطالب زیادی باید بررسی و تصمیم گیری برشمرده تنها بخشی از موارد است .